هو قدر مدينة استبيح فيها كل شيء، حتى من أتى من بعيد استوعب الدرس قبل المجيء، فبعد ان استبشرت الساكنة نسبيا بتحسن خدمات النقل العمومي مقارنة بما كانت عليه في السابق تحت اشراف الوكالة المستقلة للنقل الحضري، تفاجئنا الشركة الجديدة الفائزة بصفقة التدبير المفوض بزيادات لم تكلفها سوى ورقة بكلمات معدودة تحدد تعريفاتها الجديدة وتعكس عقليتها في التعامل مع شركائها وساكنة المدينة .
فهل يتعلق الأمر باتفاق مسبق بين الشركة المسيرة والمجلس البلدي حان وقت تفعيله رغم أن الصفقة مازالت في سنتها الأولى؟
هي أسئلة تطرح نفسها بقوة، لكن أكثر ما يثير التخوف هو أن تكون هذه الزيادة بداية لمسلسل من الزيادات مستقبلا في ظل هذا المنطق الأحادي ،خصوصا أن العقد مستمر لعشر سنوات قابلة للتجديد .
سؤال أخر يطرح نفسه، هل سيتم بالموازاة مع هذا القرار رفع مبلغ كراء الحافلات التي تعود ملكيتها لوكالة النقل السابقة وكذلك المستودع بمرافقه والموضوعة رهن شركة ڤيكتاليا، والتي يتحدث العديد من المتابعين أن مبلغ الكراء يبقى غير كبير بالمقارنة مع ما تنجيه الشركة من أرباح مقابل هذا الاستغلال .
الأكيد، أن أي صفقة تخضع لدفتر تحملات وليس لقرارات مزاجية من أحد الأطراف وأن العقد شريعة المتعاقدين وليس خاضعا لإرادة منفردة، حتى يتسنى للشركة رفع أسعار خدماتها ثم تتبعها بإصدار بيان يشكرنا على التفهم وكأننا راضون مقتنعون بقرارها وحيثياته، وهذا ما قد يؤسس لسلوكات قد لا تخدم المدينة وساكنتها.
وحقيقة، كنا نتمنى أن تكون هناك إشارات إيجابية أقوى من شركة أجنبية بعقليتها الأوروبية وإن كانت ربحية عبر توفير النقل المجاني لذوي الاحتياجات الخاصة وتحفيزات أكبر للطلبة، وتجويدا أكبر للخدمات داخل المدينة وتسهيل ربطها بمحيطها، لكن للأسف خابت الانتظارات، وخاب معها ظن المواطن البسيط الذي أصبح ذاك الحائط القصير الذي يتحمل تبعات وتكلفة قرارات لا منطقية ولا منصفة لم يجد معها حيلة سوى الغضب والاحتجاج على ما اعتبره تحايلا من طرف شركة ڤيكتاليا في انتظار من يوصل صوته للجهات المختصة.
فهل ستحظى ساكنة المدينة بإجابات مقنعة من جميع الأطراف تفسر حيثيات هذا القرار وتجنبنا قرارات شبيهة في المستقبل، وهل سيتم التراجع عن هذه الزيادات في ظل عدم مشروعيتها، أم أن لغة الأمر الواقع ستفرض نفسها مرة أخرى..
