هل يريد السراج تحييد الجزائر من الملف الليبي؟
رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في ليبيا، إلا أن تبادل الاتهامات بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قد دعا له كل من الرئيسين التركي والروسي الأربعاء الماضي، حيث استمر القتال يوم أمس الأحد في محيط العاصمة الليبية طرابلس.
وكان رئيسا تركيا وروسيا قد دعيا إلى وقف لإطلاق النار يبدأ اعتبارا من يوم الأحد بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على بدء هجوم على طرابلس تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفيما كان بيان موقع باسم رئيس المجلس الرئاسي الأعلى للجيش الليبي لحكومة الوفاق الوطني، يوم أول أمس السبت قد عبر عن استجابة لدعوة وقف إطلاق النار، إلا أنه في الوقت ذاته شدد على “حقنا المشروع في الدفاع عن النفس بالرد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر.” بما فسره مراقبون بأن الاتفاق جاء هشا من أساسه.
كما حمل بيان المجلس الرئاسي، خلال إشارته عن “دعم حكومة الوفاق الوطني المسار السياسي عبر مؤتمر برلين من خلال مؤتمر وطني ليبي يضم جميع الأطراف والتوجهات السياسية”، وأيضا دعوة حكومة الوفاق الوطني جميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى دعم مسار الحل السلمي إيجابيا وفق الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص.
ولم يشر البيان إلى أي من هاته الدول المعنية بالنزاع الليبي، وهو ما فتح باب السؤال مصرعا حول ما إذا كانت حكومة السراج تريد إقصاء جهات أخرى رغم أنها بالنزاع، في مثل حالة الجزائر التي تربطها حدود مع جارها الشرقي تمتد لأزيد من 1000 كلم.
بالنسبة للجزائر، وبعد هدنة الحراك، يبدو أن دبلوماسيتها وجدت نفسها أمام أولى الملفات القوية على عهد الرئيس الجديد تبون، ويتعلق الأمر بالملف الليبي.
وتركز الجزائر في موقفها المعبر عنه لحد الآن على الحل السياسي ورفض التدخل الأجنبي، في موقف بدا ظاهريا يتطابق مع مواقف الدول المغاربية (المغرب وتونس).
وكانت الجزائر، في وقت سابق، قد عبرت عن استيائها من محاولة إبعادها عن الملف الليبي، قبل أن تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على الخط، خلال اتصال هاتفي كانت قد أجرته مع الرئيس الجزائري تبون قبل أسابيع بحثت خلاله معه آخر تطورات الأزمة الليبية، وتبادل الجانبان تحليلهما حول الوضع في ليبيا وآفاق الحل.
ووجهت الدعوة رسميا للجزائر باعتبارها دولة معنية وقد تلعب دورا محوريا في الملف الليبي إلى مؤتمر برلين يوم 6 يناير، بدعوة وجهتها ميركل إلى الرئيس الجزائري تبون.
وتسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر ببرلين، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
ولم يحدد تاريخ انعقاد المؤتمر بعد، غيرأن تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق، أنه سيعقد خلال الشهر الحالي، بعد أن تأجل أكثر من مرة بسبب خلافات بين الدول العشرة المدعوة له (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات)، قبل أن تتم دعوة الجزائر.