جدل حقوقي _ إدامين يتهم: مضامين تصريح بنيوب “جبن السياسي”

بعد أن فشل في تسويق منشوراته المتعلقة بتقرير حول التظاهرات التي شهدها اقليم الحسيمة وتقريره حول منجز هيئة الإنصاف والمصالحة، يسعى “المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان” العودة للظهور على ظهر حقيقة تعذيب معتقلي الريف…

فالألية الوقائية من التعذيب لم تكن ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نسخته السابقة، حتى يحصر لها السيد بنيوب اختصاص التقصي في قضايا التعذيب، بل المجلس الوطني في نسخته السابقة كان يشتغل بمقتضى ظهير 1.11.19 والذي يجعل الحماية من اختصاصاته ومنها ايضا التقصي في ادعاءات التعذيب، بل ان الالية لم يتم تشكليها الا في الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الحالية (برئاسة الاستاذة أمينة بوعياش) في شتنبر من 20190.

تصريح المندوب بخصوص “التسريب” فيه اتهام مبطن ان مصدر التسريب هو المجلس الوطني السابق، وهو معطى جديد، اصبح لزاما على المعني بالامر والمدعي ان يقدم حججه ودلائله.

تصريح السيد بنيوب يتهمه فيه المجلس السابق بتوصله للحقيقة، ويحمله مسؤوليتها، معتبرا أن “الحقيقة” تمس وتهدم “مكتسبات البلاد وتضحيات الأجيال”، أي أنه يوجه عمل المجلس الحالي بأن يغطي على تلك الحقيقة وعدم نشرها، وهو الفضيحة الكبرى أن يأتي مثل هذا الكلام من شخص “حقوقي”.

الجبن السياسي الذي ورد في تصريح المندوب الحقوقي، ليس عدم تحمل المسؤولية، بل الجبن السياسي من يقول مثل هذا الكلام طلبا “لرضى الجهات العليا” أو توجيه رسالة إلى “ولي النعمة” على ظهر حقوق المعذبين، ويضاف إليه جبن حقوقي من يرى اعتقالات تستهدف صحفيين ومدونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تدوينة أو رأي او موقف… ولا يتحرك بل يخيط فمه عن الكلام…

نتفق مع السيد المندوب أن يفصح المجلس الوطني لحقوق الإنسان عما لديه، ليس فقط في هذا الشأن، بل في كل ما لديه:

تقرير ادعاءات التعذيب

تقرير زيارة المعتقلين على خلفية “المشاداة” مع حراس السجن

تقرير محاكمة معتقلي الريف

تقرير محاكمة حميد المهداوي

تقرير محاكمة هاجر الريسوني

تقرير محاكمة توقيف بوعشرين

تقرير محاكمة الصحفيين الأربعة

تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة

مذكرة رأيه بخصوص انضمام المغرب لعهد حقوق الطفل في الإسلام

تمكين كل فرد خضع لفحص طبي من نسخة من التقرير الطبي، باعتباره حقهم الأصيل وملكيتهم الخاصة وأسرارهم الطيبة.

وفي الختام، نتمنى أن يوضح السيد المندوب في أي إطار تشريعي أو تنظيمي يتحرك في إطار الدفاع عن دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة؟