أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، اليوم الخميس بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم صياغته حاليا، يتعين أن يرتكز على تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة والزيادة في الأجور.
وشدد لطفي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة السيد شكيب بنموسى ، للاستماع لممثلي المنظمة الديمقراطية للشغل ، على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة بالزيادة في الأجور، والتعويضات في معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم الذين يعانون من “معاشات هزيلة لا تتعدى 300 درهم أحيانا “.
وسجل المسؤول النقابي ، أن القدرة الشرائية للطبقة العاملة تدنت بشكل كبير خاصة مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تراجع الخدمات الاجتماعية و الصحية التي أصبحت تثقل جيوب الأسرة المغربية حيث تؤدي حوالي 54 بالمائة من التكاليف الاجمالية للعلاج ، مسجلا أن التعليم بدوره لم يعد مجانيا حيث تخصص هذه الأسر حوالي 40 في المائة من مداخيلها لتعليم أبنائها ، فضلا عن عطالة الشباب.
وتابع أن المنظمة تقترح بدائل للخروج من هذه الأزمة المركبة التي يعاني منها المغرب “خاصة في السنوات العشر الأخيرة التي عرفت عددا من الاختلالات على المستوى الاقتصادي سيما المديونية التي تثقل كاهل الدولة والأسر المغربية ، ومؤشرات الفقر وعطالة الشباب خاصة خريجي الجامعات منهم ، مع تسجيل مؤشرات أخرى سلبية تتعلق بمنظومتي التعليم والصحة “.
وقد أعدت المنظمة ، يضيف السيد لطفي ، تقريرا مفصلا يتضمن تشخيصا عاما وتقييما للنموذج الحالي باختلالته وأزماته التي يعيشها على مستويات متعددة ، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية ، وأيضا مقترحات للخروج من “الأزمة”.
وتدعو المنظمة ، حسب السيد لطفي ، إلى تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية سيما ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة و التأمين الصحي حتى يتوفر المغاربة على مظلة صحية تمكنهم من الولوج إلى الخدمات الصحية ، فضلا عن ضمان السكن الاجتماعي اللائق للطبقة الشغيلة.
وشدد على ضرورة التركيز على الشؤون الاجتماعية ، مبرزا أن هناك تفاوتات كبيرة بين القطاعات بخصوص الشؤون الاجتماعية ، إذ هناك قطاعات تستفيد من “امتيازاتها” فيما قطاعات أخرى “توزع بعض الفتات”، مؤكدا أن الشؤون الاجتماعية تكتسي أهمية كبرى بالنظر لمساهمتها في الرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وفضلا عن السيد لطفي ، ضم وفد المنظمة الديمقراطية للشغل خلال هذا اللقاء أعضاء مكتبها التنفيذي إيمان غانمي وعبد الحكيم قرمان ومحمد النحيلي ومصطفى شعون وكمال لغمام وأحمد المنصوري وعز الدين ساجي.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت ، يوم 24 دجنبر الماضي ، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات ، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك ، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر ، في نفس الإطار التشاركي ، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
