قرر وزير العدل عبد اللطيف وهبي اللجوء إلى القضاء وإلى المجلس الوطني للصحافة للرد على ما وصفها بيان حقيقة صادر اليوم عن ديوان وزير العدل، “المغالطات” و”الحملة المغرضة المرفوقة بالتضليل والقذف والتشهير.” في حق إحدى المواقع الإلكترونية.
وعلى ما يبدو، فإن وهبي ماض في تهديداته لوسائل الإعلام، والجمعيات، الصادرة عبر تصريحات عديدة له خلال الأيام الماضية.
وحسب ما أورده بيان حقيقة، إن الأمر يتعلق بما نشره موقع “الزنقة 20″، مما عبر عنها نشر الموقع المذكور لـ”العديد من المغالطات والادعاءات المكثفة خلال الأيام الأخيرة، وصلت حد القذف والتشهير عبر الكثير من المقالات المسترسلة، في حق وزارة العدل وفي شخص السيد الوزير بصفته الوزارية، من خلال حملة مكثفة تجاوزت نقذ سياسة الوزارة إلى التهجم على شخص السيد الوزير وعلى عائلته وذمته المالية هذه المرة.”
وفي التفاصيل، يعود بيان حقيقة ديوان وزير العدل، إلى ما نشرته الموقع من أن “السيد الوزير وبصفته “وزيرا للعدل تحوم حوله شبهات تلاحقه بعد رفض الكشف عن القيمة الحقيقية لاقتناء مقر البام بأكدال.”
ويتعلق الأمر هنا، يورد البيان، بما نشره الموقع عبر مقال أورد أن الوزير وهبي “تلاعب في القيمة المالية لاقتناء عقار لفائدة الحزب، والتي تمت بثمن أقل مما يروج “8 مليون درهم””
وهذا مااعتبره البيان اتهاما صريحا للوزيرب”التلاعب والتهرب من أداء الضرائب..”
في هذا السياق، أكد بيان حقيقة “أن العقار تم اقتنائه بمبلغ 11 مليون درهم ومصرحة كاملة في جميع وثائق وعقود البيع لدى جميع المصالح المعنية.”، واصفا هذا التهام ب”الدنيء.”
كما أورد البيان ما قال إنه ادعاء ب”هدم مكتب تاريخي بوزارة العدل، وتحويله لمكتب وقاعة فسيحة للسيد الوزير بأزيد من مليار سنتيم، في حين، يضيف البيان، الأمر يتعلق بترميم خزانة قديمة وبجانبها مكتب وبناية تاريخية، وذلك بهدف صيانتهما وحمايتهما من الانهيار، بعدما بدأ يتساقط سقفهما، وبروز شقوق خطيرة بجدرانهما، فالأمر يتعلق بالعناية والصيانة لهذا التراث الكبير وبمبلغ لا علاقة له بما روجه هذا الموقع”، بحسب ذات البيان..
كما أشار البيان إلى قضية “أسطول السيارات الجديد”، مؤكدا على أن الأمر يتعلق بسيارات تم اقتنائها وفق المسطرة العادية.
وأيضا، يورد بيان حقيقة ما عبر عنه ب”الادعاء بأن كاتبة خاصة بالوزارة هي شقيقة زوجة أخ السيد الوزير تتحكم في أسطول سيارات “الميرسيديس” التي اقتنتها الوزارة لفائدة مسؤولين بالسلطة القضائية.”، ليؤكد في هذا السياق، على أن ديوان الوزير مكون من مستشارين، وكاتبة خاصة راكمت تجارب عديدة من خلال الاشتغال بنفس المنصب مع وزراء سابقين في العدل، ولا وجود بديوان السيد الوزير لأية موظفة أو كاتبة شقيقة زوجة شقيق السيد الوزير، وأن ما روج مجرد سب وقذف وتشهير مجاني في سمعة العائلة الخاصة للسيد الوزير التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتسيير الوزارة.” يضيف بيان حقيقة وزارة العدل.
