علقت الولايات المتحدة كل أشكال الدعم العسكري لمالي، على إثر التغيير غير الدستوري للحكومة والإطاحة برئيس الدولة، وفق ما أفاده المبعوث الأميركي لمنطقة الساحل الأفريقي، بيتر فام، اليوم السبت.
وقال فام: “لا مزيد من التدريب أو الدعم للقوات المسلحة المالية، أوقفنا كل شيء حتى يتضح لنا الوضع”, مشيرا إلى “أننا لا نعرف من هي بالضبط القوى المشاركة في التمرد ولا لمن ولاؤها.”
كما لفت إلى أن الحكومة الأميركية تتواصل مع ما أسموها، “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”، المكونة من العسكريين الذين أطاحوا الرئيس وحكومته، غير انه شدد أن “هذه الاتصالات قائمة، وهي لا تعني اعترافا بالمجموعة العسكرية، بل أن هؤلاء الأشخاص لهم قدر من السيطرة على بعض الأمور”.
وقال أن التمرد “لن يساعد بالتأكيد” القوات المتعددة الجنسية التي تتصدى للمجموعات المسلحة، في الساحل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها وشراكتها مع مختلف العمليات الجارية.
إلى ذلك، أكد فام “سنعمل مع شركائنا في المنطقة, مجموعة دول الساحل الخمس، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الاتحاد الأفريقي، لتقليص أي أثر سلبي على مكافحة الجماعات المسلحة، لكن من الواضح أن تمردا يشارك فيه الجيش سيكون له أثر.”
كما كرر الدعوة التي وجهتها بلاده “للعودة إلى النظام الدستوري” والإفراج عن الموقوفي، خصوصا الرئيس كيتا “الذي لم يعد شابا وصحته ضعيفة.”
وكان الرئيس المالي، بوبكر كيتا، قد قدم استقالته تحت الضغط، بعد اعتقاله الثلاثاء من طرف الجيش عقب عدة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
كما كانت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في البلاد، قد أعلنت في وقت سابق، انها ترغب في تنصيب “مجلس انتقالي”، قد يكون رئيسه إما “عسكريا أو مدنيا” وينتظر أن يصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا /ايكواس/ اليوم, الى العاصمة المالية باماكو، في مسعى لحلحلة الأزمة السياسية، في أعقاب “التغيير غير الدستوري” للحكم في هذا البلد.
