هل تكشف الأيام أسباب دخول والي جهة الشرق على خط صراع أقطاب البام في وجدة؟
تعددت أسباب الجفاء بين والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد ورئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، معه دقت طبول الصراع وصلت حد التدخل في شؤون المجلس ومحاولة كبح كل محاولة تهدف تفعيل خاصية الإنصات والاستماع واستقبال المواطنين الذين صدت في وجوهم كل الأبواب.
لا يعني البتة أن رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد يملك عصا سحرية ولا حلولا استعجالية (وهو المعروف عنه بصاحب الوعود الكاذبة) لكل المشاكل التي تعيشها المدينة ومعها الجماعات الترابية القروية ولكن أحيانا يبقى استقبال المواطنين والاستماع إليهم مخرج للتخفيف عنهم.
هي مؤشرات نهاية شهر العسل بين الوالي العامل ورئيس المجلس؟ وهي بداية شد الحبل بين مسؤول يرمي بالكرة إلى ملاعب الآخرين ومنتخب يستهويه التفاعل ولا تهم النتائج، (علما أن رئيس مجلس العمالة بات يتدخل فيما لا يعنيه ويحاول أن ينسب لنفسه أعمال الآخرين) استقبال رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد للمواطنين وفعاليات المجتمع المدني (بالرغم من الانتقادات) بشكل لم يتعود عليه مقر الولاية، تكون واحدة من أسباب انقطاع الود!
هل لم يقو الوالي العامل الذي ولى ظهره للمواطنين وفعاليات المجتمع المدني، منذ تعينه، وشعر بحرج كبير مما يقدم عليه رئيس مجلس العمالة من تواصل مستمر مع القاعدة الشعبية وخاصة في تنزيل برنامج أوراش حين سلك طريقة التواصل المباشر مع التعاونيات والجمعيات من أجل مشاركتها الفعالة في إنجاح البرنامج بتراب العمالة ( على شاكلة سوق ) عكس ما ذهبت إليه بعض الجهات التي ركزت على ملفات مريديها وهو الأسلوب الذي فضله القابع على رأس الولاية الذي يبدو أنه انشغل عن اهتمامات المواطنين والناخبين بلحظات الاسترخاء الموسيقى والمتعة الرياضية وتدبير الشأن العقاري الشخصي!.
هل هناك يد طولى من داخل حزب الأصالة والمعاصرة ترى في تحركات رئيس مجلس العمالة محاولة لإعادة لملمة محيطه واستجماع شعبيته، يقلق مضاجع الباميين خوفا من بعثرت كل الأوراق الانتخابية مستقبلا؟!.
ظهرت معالم هذا الجفاء بين الوالي ورئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد في حرمانه من خيرة الأطر باتهامها بموالاتها للعهد السابق (البعض يربط هذا بالصراع المعلن بين قطبي التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق) إضافة إلى إلغاء برمجة السيارة الجديدة للرئيس وقصة ضرورة توازن الميزانية بمبلغ قد يحرم الجمعيات من الدعم وكذلك توقيف استقبال المواطنين بشكله الحالي.
ووفق ما توصلنا إليه فإن ولاية جهة الشرق فرضت مسطرة المواعيد لولوج مقر مجلس العمالة حتى تتمكن من ضبط أنفاس الجمعيات التي يستقبلها الرئيس وتحديد هويتها والغرض من قدومها.
ومن جهة أخرى علمنا من مصادر مقربة أنه تم العمل بما يشبه “الأواكس” في إدارة مجلس العمالة لكي يكونوا العيون التي لا تنام وتذهب مصادرنا إلى فرضية وجود بعض أعضاء المجلس ضمن هذه التركيبة الاستخباراتية الذين قد يكونوا منخرطين في هذه اللعبة لحاجات في أنفسهم أو في نفس جهات خارجية سبق لها التحكم في كل صغيرة وكبيرة من داخل الجماعات الترابية التي يحتل فيها البام الريادة.
فمن المستفيد من هذا الصراع السلطوي؟ وما موقف حزب الأصالة والمعاصرة مما يتعرض له الرئيس المحسوب عليهم؟ أم أنهم طرف فيما يجري له، بهدف تلجيم تحركاته ومعرفة خطواته؟ وهل خرج الرئيس المغبون عن طاعة الحزب والخط المرسوم له سلفا من طرف المتحكمين في حزب البام في وجده؟ وما هو مصير الملفات الموضوعة على طاولة السلطة الوصية ومنها برمجة فائض الميزانية التي يقال أن السلطة الوصية سترفضها لابتعادها عن التوجهات التي أوصت بها وزارة الداخلية؟
كل هذه الأسئلة تحيل إلى أن القادم أسوأ وأن حرب المواقع ستستمر ولن يسمح أحد من المتدخلين في هذا الملف باستمرار الرئيس المغبون في التفكير خارج منظومة حزب يؤمن بالسيد والمريد، وأن صراع الأحرار والبام ستكون له انعكسات سلبية على أداء المجلس وحقوق الناخبين لاسيما وأن جهة الشرق تعيش أزمة خانقة منذ إغلاق الحدود مع الجارة الشرقية وإيقاف منابع التجارة الحدودية.
