هكذا يتم السطو على برنامج السكن الإجتماعي بأكادير

لازال برنامج السكن الإجتماعي المخصص لذوي الدخل المحدود والمدرج حسب الإتفاقية الجماعية الموقعة بين المصالح المعنية والمحدد في مبلغ 140.000 درهم للمنعشين العقاريين بأكادير، يتعرض للسطو من طرف سماسرة خطيرين موالين لبعض المنعشين بالمنطقة، والمتورطين في ابتلاع هذا النوع من السكن، كما فعلت إحدى شركات السكن التي إبتلعت أكثر من 500 شقة من هذا البرنامج، نفس الأمر تسير عليه بعض الشركات التي تسطو هي الأخرى على هذا البرنامج دون حسيب أو رقيب.

وكانت مؤسسة العمران أكادير قد لجأت إلى القضاء واضعة شكاية ضد شركة معروفة والقضية تداولت لسنوات بالمحاكم دون جدوى، وإلى حدود الآن لم تفلح المؤسسة المشرفة على البرنامج في إسترجاع 580 شقة تم بيعها في ظروف مشبوهة، لتبعية هذه الشركة لأحد قادة الاحزاب القوية بالمغرب.

الكارثة العظمى هي تورط مسؤولين معنيين بالبرنامج يؤشرون على لوائح أعدها هؤلاء المنعشون مقابل مبالغ مالية كبيرة كما هو الشأن لأحد المنعشين الذين سطى على 500 شقة بحي تادارت أنزا وأخر بالحي المحمدي 379 شقة، ويجري الأن سطو شامل على هذا النوع من السكن، فلم تعد هذه الملفات تمر عن طريق اللجنة الإقليمية التي ولا يتم ايضا إحترام الإتفاقيات التي تلزم هؤلاء المنعشين لدى مؤسسة العمران أكادير بتنفيذ الاتفاقيات حيث يتم تجاهل الاتفاقية جملة و تفصيلا

كما أن تساهل نفس المؤسسة مع ذلك يطرح اكثر من علامة إستفهام…!

ولأن التحكم فيها لازال بيد الرئيس المدير العام السابق للعمران الذي غرس قبل طرده من على رأس المجموعة صهره كمدير عام للعمران أكادير، يقف وراء جميع الخروقات التي طالت وتطال جميع المشاريع والإتفاقيات الإجتماعية التي تعرضت للخرق والتجاوزات، فلم يكن هذا ليحدث لولا الحماية المطلقة التي يتوفر عليها هذا المدير الذي لا يجرأ أي مسؤول كان على محاسبته أو إيقاف خروقاته الخطيرة والتي تسهل عمليات للسطو على السكن المنخفض التكلفة بأكادير، هذا المدير راكم ثروات كبيرة وإغتنى بشكل فاحش وضخ الأموال في حسابات بنكية لأقربائه وشركائه بشكل لا يصدق وقبل مغادرته منصبه بأكادير، إذ كان يفرض على بعض المنعشين مليون درهم تحت الطاولة مقابل التساهل مع الاتفاقيات المتعلقة بالسكن الاجتماعي 140.000 درهم .

فيما لا يفهم سبب قيام المسؤول بقسم التعمير الولائي بتسهيل حصول هؤلاء المنعشين على رخص السكن للمشاريع المنجزة والغير مكتملة وخدمة مصالحهم بسرعة، فالوالي سعيد أمزازي مطالب بالتحقيق في هذه التجاوزات وإحصاء ممتلكات رئيس هذا القسم والتدقيق في كل الرخص والظروف التي سلم فيها لهؤلاء المنعشين تلك الرخص والإتفاقيات التي أبرمت تحت إشرافه، خاصة وأنه كان يلوح دائما بالاستقالة من منصبه كلما شعر ان هناك لجنة تقصي ستحقق معه وكانت كل تلك المحاسبات السطحية تمر مرور الكرام دون تعمق في ملفات الفساد.

ويختار المنعش العقاري المعني بهذا النوع من السكن تفويت هذه الحصة المحددة في 30٪ من مجموع المشروع عن طريق سماسرة يتم إقناعهم بدفع 140.000 درهم شيك مضمون و11 مليون سنتيم تحت الطاولة، وهنا يجني المنعش الملايير يوزع جزء منها على الذين قدموا له تسهيلات للقيام بهذا الفعل مع تحويل الرشاوي إلى حسابات بنكية بالخارج.

ووفق ما علم الموقع، فإن سبب تعثر اخر عمليات السطو المشابهة ترجع بالأساس إلى الحركة الإنتقالية التي قامت بها وزارة الداخلية مؤخرا والتي شملت تعيين كاتب عام جديد وهو السيد إدريس الروبيو وأيضا والي على رأس الجهة السعيد أمزازي، المطالبين بالتحقيق في هذه الخروقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين في جميع عمليات السطو التي جرت وتجري بمعظم برامج السكن الإجتماعي بأكادير.

وينتظر الرئيس المدير العام لمجموعة العمران السيد حسني الغزاوي ملفا جاهزا عن كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الخطيرة للسطو على السكن الإجتماعي بأكادير، كما أن هذا الملف الخطير لن تقبله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري الوزيرة الوصية على قطاع الإسكان، أيضا، فإن الوالي أمزازي لن يرحم كل من تبث تورطه في هذا الملف ومن المرجع أن يكلف لجنة متخصصة تحقق في هذا الملف.