هكذا كان رد المغرب على الجزائر خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة

استخدم الوفد المغربي بالأمم المتحدة حق الرد على تصريح الجزائر في ردها على الخطاب الوطني للمغرب خلال المناقشة العامة للدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقام الوفد المغربي في رده على بالتذكير بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة، وبالأدلة التاريخية والسياسية والقانونية، وعبر قرارات الأمم المتحدة، وكذا مواقف وتصرفات الجزائر نفسها.

وحول محاولة الجزائر تصوير نفسها بأنها ليست طرفا في النزاع، أشار الوفد المغربي إلى أن الجزائر ورد ذكرها خمس مرات في جميع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2602 الصادر في أكتوبر الماضي، مبرزا أنه تم ذكرها بنفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، والمجلس يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.

وتابع أن “الجزائر نفسها تعلن بأنها طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. وينبغي التذكير بأن السفير الجزائري السابق لدى الأمم المتحدة قد صرح، في رسالته في نونبر 1975 لمجلس الأمن، أن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا. هذا مسجل في وثيقة مجلس الأمن S / 11880 “.

وأضاف أن الجزائر قد ردت، بشكل رسمي، على جميع المقترحات المقدمة، سواء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثيه الشخصيين، أو المغرب.

وتساءل الوفد “ألم ترفض الجزائر رسميا الاتفاقية الإطار المقدمة من قبل المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر ؟، رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد مسجلة في تقرير الأمين العام في مجلس الأمن”، مبرزا أن الجزائر تقطع تقريبا علاقاتها الدبلوماسية وتتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

كما ذكر الوفد المغربي بأن الجزائر قدمت، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، للمبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، اقتراحا لتقسيم أراضي الصحراء وسكانها. وهو ما رفضه المغرب بشكل قاطع.

وشدد الوفد على أنه وخلافا للادعاءات المضللة للجزائر، فإن قضية الصحراء المغربية تتعلق بقضية الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مشيرا إلى أن المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء المغربية، في سنة 1963، على جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل استعادة أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي.

وسجل الوفد المغربي، في حق الرد، أن نظيره الجزائري يواصل التطرق إلى استفتاء مزعوم، متسائلا هل ينبغي تذكير الوفد الجزائري بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد خلص، بعد سنوات من النقاشات العقيمة، إلى أن مخطط التسوية والاستفتاء غير قابلين للتطبيق، لا سيما في تقريره S / 2000/131 بتاريخ 23 فبراير 2000 (الفقرة 32)، حيث يقول : “رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها برئاسة العديد من الممثلين الخاصين المتعاقبين، لم يكن ممكنا خلال هذه الفترة (حوالي تسع سنوات) تنفيذ أي من البنود الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للتسوية تنفيذا كاملا، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار “، وذلك بسبب “الخلافات الأساسية بين الطرفين بشأن تفسير بنودها الرئيسية”.

وبناء على هذه الملاحظة، لم يعد مجلس الأمن يشير إلى خطة التسوية أو الاستفتاء الوارد فيها، في أي من قراراته التي اتخذها منذ سنة 2001.

وفي ما يتعلق بمسلسل الموائد المستديرة، قال الوفد إنه، مرة أخرى وعلى عكس الجزائر، يلتزم المغرب بالشرعية الدولية. وبالفعل، فقد تم إقرار وتكريس مسلسل الموائد المستديرة من قبل مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2018، بما في ذلك القرار 2602، مسجلا أن مجلس الأمن قد كرس أيضا الصيغة وكذا المشاركين وهم : المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

ويرى الوفد المغربي أن الجزائر، من خلال مهاجمتها لمسلسل الموائد المستديرة، فهي تهاجم الشرعية الدولية، التي تجسدها قرارات مجلس الأمن، وهو السلطة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية.

وشدد حق الرد على أن “الوفد الجزائري يبدو أنه نسي بأن بلاده شاركت في أول مائدتين مستديرتين بوزيرين للشؤون الخارجية. لذلك يجب على الجزائر أن تشارك بشكل فعلي وبحسن نية في الموائد المستديرة، كما يطلب منها مجلس الأمن وكما فعلت ذلك مرتين”.

وفي موقف الوفد الجزائري من  المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ذكّر الوفد بأنه تم تكريس تفوق هذه المبادرة في قرارات مجلس الأمن ال18، منذ تقديمها في سنة 2007. كما أشادت هذه القرارات بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي

وفي ما يتعلق بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، اعتبر المصدر ذاته أن الوفد الجزائري، يُناقض، مرة أخرى، الشرعية والاتفاقيات الدولية، لأن جميع قرارات مجلس الأمن ما فتئت تدعو الجزائر، منذ سنة 2011، إلى تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إحصاء هؤلاء السكان.

وذكّر الوفد بأن “اتفاقية 1951 حول اللاجئين تُلزم الجزائر، وهي دولة طرف فيها، بالسماح بإحصاء سكان المخيمات، وتمكينهم من الاستفادة من الحلول الثلاثة الدائمة، من أجل ضمان حقوقهم”، مضيفا أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مكلفة بإجراء إحصاء لجميع سكان المخيمات. وهو أمر مسموح به في كل مكان في العالم، ما عدا الجزائر. فغياب هذا الإحصاء يؤدي إلى تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.

وقال الوفد المغربي إن الوفد الجزائري يُناقض نفسه بتصريحه، من جهة، أن الإحصاء مسألة تقنية، وربطه من جهة أخرى بشرط التسوية السياسية. ينبغي أن تعلم الجزائر أن القانون الإنساني الدولي يميز بوضوح بين الجوانب الإنسانية للنزاعات والقضايا السياسية المتعلقة بها. يتعين أن تكف الجزائر عن استغلال السكان المحتجزين في مخيمات تندوف لغايات سياسية.