توقع بنك المغرب أن يتم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في حدود 1,5%، بينما توقع أن تتغير نسبة التضخم في مستويات منخفضة لتصل إلى 0,4% في المائة في المتوسط سنة 2020، لتتسارع بشكل معتدل إلى 1% سنة 2021.
خلال اجتماعه الفصلي الثالث، المنعقد اليوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020، توقع مجلس بنك المغرب تفاقما للعجز الحساب الجاري إلى 6% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020، عوض10,3% التي كانت مرتقبة في يونيو، ويتقلص إلى 5,2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.
أما بخصوص مجموع سنة 2020، فقد تم خفض التوقعات المنجزة في يونيو الماضي أخذا في الاعتبار الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا، وكذا القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات، إضافة إلى مواصلة الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين.
إلى ذلك، يرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني، حسب السيناريو الأساسي المعتمد من طرف بنك المغرب، انكماشا بنسبة 6,3% مع نسب تراجع قدرها 5,3% بالنسبة للقيمة المضافة الفلاحية و 6,3%بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية. وفي سنة 2021، من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,7%بفضل تزايد القيمة المضافة الفلاحية بواقع 12,6%، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، إلى جانب تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,7%.
فقدان 589 ألف منصب شغل
كما سجل فقدان صاف لما مجموعه 589 ألف منصب شغل، أربعة أخماسه سجلت في قطاع الفلاحة. في حين، اشتغل ما يناهز ثلثي الأشخاص الذين حافظوا على مناصب عملهم وقتا أقل مما هو معتاد حيث انخفض حجم ساعات العمل الأسبوعية للفرد الواحد من 45 إلى 22 ساعة، خاصة في القطاعات غير الفلاحية.
تراجع الصادرات وتحويلات المغاربة في الخارج
من جهة أخرى، توقع بنك المغرب تراجعا على مستوى الصادرات بنسبة 16,6% قبل أن ترتفع بواقع 22,4% في سنة 2021 مدفوعة أساسا بالارتفاع المرتقب في صادرات قطاع السيارات. وفي المقابل، من المنتظر أن تتقلص واردات السلع بنسبة 17,4% قبل أن ترتفع بنسبة 17% سنة 2021.
كما توقع أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج تراجعا محدودا في 5% إلى 61,5 ملیار قبل أن تتحسن بنسبة 2,4% إلى 63 ملیار في سنة 2021.
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، توقع أن تنخفض إلى ما يعادل 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 2,9% سنة 2019 قبل أن تعود في سنة 2021 إلى متوسط مستوياتها قبل الأزمة.
ارتفاع دين الخزينة
وأيضا، توقع أن يناهز جاري الموجودات الرسمية الاحتياطية 294,7 مليار درهم في نهاية سنة 2020، و289 مليار درهم في متم سنة 2021، ليعطي ما يعادل 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات.
وأخذا في الاعتبار التطور المنتظر للنشاط الاقتصادي والأثر المرتقب البرنامج انطلاقة ولمختلف إجراءات الدعم والانتعاش الاقتصادي، ينتظر أن يتنامى هذا المبلغ الجاري بما يقارب 4% سنتي 2020 و2021.
واعتبارا لمعطيات قانون المالية المعدل لسنة 2020 واستمرار تعبئة التمويلات الخاصة سنة 2021، توقع أن يتفاقم عجز الميزانية، دون احتساب الخوصصة، من 4,1% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2019 إلى 7,9% هذه السنة قبل أن يتحسن إلى 5,1% سنة 2021.
وتوقع ارتفاعا لدين الخزينة من 65% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 76,1% سنة 2020، ويستقر في 75,9% سنة 2021.
