حذر تقرير حول حصيلة القطاع السياحي بالمغرب لسنة 2021، من حالة كساد وإفلاس عدد من المقاولات السياحية، وضياع وفقدان الالاف من الوظائف.
إلى ذلك، اعتبر تقرير للمنظمة الديمقراطية للنقل السياحي بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للمطاعم والمقاهي، المنضويتان تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل أن حصيلة سنة 2021 في المجال السياحي لم تخرج بعد عن قاعدة الكساد والإفلاس لعدد من المقاولات النشيطة في هذا المجال الحيوي والهام في منظومتنا الاقتصادية حيث واجهت مكونات الصناعة السياحية ببلادنا عدة صعوبات ذات الصلة بالظرفية الوطنية والدولية الناتجة عن تداعيات كوفيد -19 والتي كانت لها اثار اقتصادية واجتماعية قوية على دينامية القطاع السياحي ببلادنا. وتعتبر السياحة بالفعل من أكثر القطاعات تضررا بسبب القيود المفروضة على الأنشطة المرتبطة بها، على غرار النقل الجّوي والبحري والمؤسسات الفندقيّة والنوادي والمطاعم والنقل السياحي والصناعة التقليدية، وغيرها حيث تراجع مؤشرات النشاط السياحي بما يقارب 70 في المائة مند بداية سنة 2020.
قيود حالة الطوارئ الصحية أرخت بظلالها على القطاع
ويشير التقرير، إلى أن منذ بداية سنة 2020، ظلت كافة مكونات السياحة الوطنية والمتمثلة اساسا في الفنادق والنقل السياحي والمطاعم السياحية والنوادي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والصناعة التقليدية، وأرباب كراء السيارات، تعيش ازمة خانقة بفعل قيود حالة الطوارئ الصحية خاصة بعد إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية في وجه السياحة العالمية، بل حتى السياحة الداخلية الضعيفة أصلا، لم تسلم من قيود حالة الطوارئ الصحية وفرض جواز التلقيح للسفر والتنقل.
تراكم الديون، وعجز حكومي عن تقديم الدعم
وأضاف، إنه أمام صمت وعجز حكومي عن تقديم الدعم للتخفيف من معاناة القطاعات السياحية ذات الصلة التي ظلت بدورها عاجزة وغير قادرة على الصمود أمام آثار وخطورة هذه التداعيات والتحديات المختلفة التي كرستها جائحة كوفيد 19. فتراكمت عليها ديون الأبناك والتحملات الاجتماعية وأجور العاملين ونفقات الصيانة والتأمينات … فتعرض بعضها للإفلاس التام والبعض الآخر يهدده شبح الافلاس، خاصة في غياب الدعم او ضعفه أو الحرمان منه. مما جعل العديد من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة متوقفة غير قادرة على سداد ديونها تعاني في قاعة الانتظار او تحتظر في الانعاش
وذكر بالصناعة السياحية في المغرب التي كانت من أشدّ الصناعات تضرراً بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) تسببت في مخلفات غير مسبوقة، وخسائر مهولة للحركة السياحية في والقطاعات والخدمات ذات الصلة بها.
سنتان من الإفلاس والوضع لا زال مستمرا
على مدار السنتين 2020 و2021، ومنذ ظهور هذه الجائحة في المغرب، يضيف التقرير، دخلت المنظومة السياحية في أزمة خانقة تترجمها أرقاماً ومؤشرات مخيفة جدا على المستوى الاقتصاد الكلي بعد أن سجلت الحركة السياحية تراجعاً كبيرا في عدد السياح الأجانب، وأدى الانخفاض الحاد في حركة السفر الدولي إلى خسارة كبيرة لكل المكونات السياحية من نقل سياحي وفنادق ومطاعم ونوادي… تكبدت على إثرها خسارة كبيرة بسبب الازمة الصحية حيث عاني قطاع السياحة في المغرب من تداعيات جائحة كورونا، حيث خسر نحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي.
ما يقارب 600 مهنيا متابعا أمام القضاء بسبب القروض
كما توقفت حركة النقل الدولي الى المغرب و التي لاتزال قيودها مستمرة الى اليوم وكان من نتائجها إغلاق عدة فنادق في مراكش وأكادير وفاس و الدار البيضاء، كما تم إغلاق عدة نوادي و مطاعم سياحية وإفلاس نسبة كبيرة من النقل السياحي حيث ان ما يقارب 600 مهني متابع لدى المحاكم بسبب قروض الأبناك وعجزهم عن الاداء بسبب توقف الحركة السياحية، وتعرض ما يتراوح ما بين 50 % الى 100% من الوظائف الى الضياع في الفنادق والمطاعم والنقل السياحي، ووبعضها معرض حاليا لخطر الاستغناء والتسريح الجماعي والتشرد في اطار التداعيات السلبية لوباء كوفيد 19، التي عرضت نحو 80 % من فرص العمل للخطر. وقد أدت أزمة فيروس كورونا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بالمغرب الى ازيد من 12 %.
في هذا السياق، أكد النقرير على الدور المحوري الذي تمثله السياحة المستدامة التي تجعل من المغرب بلدا رائدا في مجال السياحة الطبيعية والبيئية والدينية والثقافية والترفيهية والطبية والصحية .
وأشار إلى أن الصناعة السياحية تعتبر المحرّك الرئيسي والديناميكية الحيويّة لتطوّر اقتصاد المغرب الذي يوفّر فرص العمل ليس فقط في مجال السياحة والصناعة وإنما في مجال المقاولات التي ستساعد في تشكيل دعم دائم ومستدام لهذه الصناعة السياحية، التي لا تُعد مصدراً حيوياً للعملة الصعبة فقط للتنمية المستدامة لبلادنا بل انها تمثل أكبر بوابة لخلق فرص الشغل.
فحسب تقرير للأمم المتحدة، أن قطاع السياحة يوظف واحدا من كل 10 أشخاص، وتوفير الدخل للنساء والشباب بشكل ملحوظ.
السياحة بالمغرب تساهم بنسبة تفوق 7% في الناتج المحلي الاجمالي
علما أن قطاع الصناعة السياحة بالمغرب يعتبر من أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية الوطنية، حيث يساهم بنسبة تفوق 7% في الناتج المحلي الاجمالي. كما تعد واحداً من أكبر مصادر جلب العملة الصعبة إلى البلاد، إضافة إلى تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج. حيث تشير آخر الإحصاءات قبل انتشار وباء كورونا خلال سنة 2019، إلى أن عدد الوافدين إلى مراكز الحدود من السياح غير المقيمين فاق 13 مليون سائح، وقد وصل عدد ليالي المبيت المسجلة بالفنادق والشقق السياحية المصنفة 25.2 مليون خلال سنة.
وناهزت العائدات المحصلة من قبل السياح غير المقيمين الذين حلوا بالمغرب سنة 2019، من دون احتساب مصاريف النقل الدولي، حوالى 78.6 مليار درهم اي ازيد من 8 مليار دولار حسب احصائيات وزارة السياحة.
كما يعد واحداً من اقوى المجالات خلق فرص الشغل، إذ أسهمت في خلق أكثر من 500 ألف منصب شغل مباشر سنة 2019، أي ما يعادل خمسة في المئة من إجمالي نسبة العمل في القطاع الاقتصادي.
تراجعات متتالية منذ العام 2020
منذ سنة 2020 عرف القطاع تراجعات خطير وخسائر فادحة تجاوزت 24 مليار درهم أي أزيد من 4 مليار دولار حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية بسبب إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية، فضلا عن التدابير الاحترازية من قبيل فرض رخص للتنقل، ومنع الحفلات والأسفار وغلق الملاهي والأماكن السياحية. مما كان له أثّر سريعاً في تعاملات الفنادق التي فقدت ملايين الحجوزات سنة 2021. تكبد معها القطاع السياحي خسائر كبيرة في ظل تراجع مداخيله بأكثر من 70 في المائة. مما انعكس سلباً على أوضاع ارباب ومهنيي النقل السياحي والفنادق والمطاعم والمرشدين السياحيين وكافة العاملين الذين تعرض بعضهم للتسريح وإلغاء العقدة رغم التعويضات للمسجلين في الضمان الوطني الاجتماعي التي لا تتعدى 2000 درهم. كما ظل النقل السياحي أكبر المتضررين من الجائحة كورونا بعد قرار إغلاق الحدود حيث يتابع أزيد من 600 مهني وإفلاس أزيد من 30 في المائة منهم. واضطر آخرون لبيع عرباتهم من أجل تغطية نفقات العيش و35 في المئة من العربات تمت أو سيتم مصادرتها بسبب أحكام لفائدة مؤسسات القروض والبنوك، فضلا عن مصاريف للصيانة والتأمين.
فعدد كبير من المقاولات السياحية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على حافة الإفلاس في غياب الدعم الحكومي الاستثنائي، ولا دعم لجنة اليقظة التي كلفت من طرف جلالة الملك بتدبير صندوق الجائحة، خصوصاً الشق المتعلق بإلغاء، الضرائب و بتأجيل سداد الديون الذي جاء ضمن مقتضيات عقد البرنامج 2020 – 2022، ولا تزال المؤسسات المالية تطالب المقاولات بتسديد ديونها بفوائد وهي متوقفة بسبب الاغلاق وحالة الطوارئ.
