نقابة تعليمية تطالب أمزازي بتوزيع ما بخزين الوزارة من مؤن على التلاميذ المعوزين
طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الرباط بتوزيع ما تبقى من المواد الغذائية بمخزون التموين الموجَّهَة إلى الداخليات والمطاعم المدرسية على مستحقيها من التلاميذ المعوزين.
وجاء في رسالة موجهة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من قبل الكاتب العام الوطني: للنقابة، عبد الرزاق الإدريسي، أن الوزارة لم تتصرف لحد الساعة إلا في حدود دنيا من هذا الباقي بالخزين من طرف بعض المديريات الإقليمية وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 مارس إلى غاية 20 ماي، ورغم توفر الوزارة على قاعدة معطيات دقيقة لهذا الباقي فإنها لم تبادر إلى استثماره كدعم اجتماعي لمستحقيه.
ويتعلق الأمر، حسب الرسالة، ب”مخزون كبير من مواد غذائية لا زالت بالأقسام الداخلية بالخزين، في ظروف متفاوِتة، خاصة مواد البقالة والقطاني وكل المعلبات ذات تاريخ إنهاء الصلاحية البعيد الأجل، يتعين استثماره.”
كما تساءلت الرسالة عن عن “مآل المِنح والمواد الغذائية الموجهة إلى المطاعم المدرسية والداخليات والمطاعم الجامعية (المُخوْخَصة مع الأسف).”، وأيضا عن الأدوية عند توفرها بالمؤسسات.
وأشارت إلى المنح المالية الخاصة بالتلاميذ التي لم يتم “استثمارها أو صرفها رغم برمجتِها خلال هذه السنة المالية” ما يستدعي تدبيرها ببعد اجتماعي صَرْف لسد التفاوتات الاجتماعية والمجالية الحاصلة خاصة في العالم القروي، حسب الرسالة.
كما أشارت إلى “داخليات قامت بطلب السند لاقتناء مواد غذائية لإتمام الدورة، وأن هناك بعض الداخليات لها شراكة مع دور الطالب حيث تزودها بالمواد..”
في هذا السياق، طالبت النقابة الوزارة ب “إيلاء الأهمية للدعم الاجتماعي”، و”بضبط ما هو تشريعي وتدبيري ومحاسباتي، لحماية أطر الاقتصاد، وتوزيع ما تبقى من هاته المواد بمحاضر لفائدة التلاميذ الممنوحين المُعْوَزين.”
معتبرة أن “هذا الباقي بخزين الوزارة وإضافة للمنح المشار إليها أعلاه يجعلنا نتحدث عن غلاف مالي مهم ينبغي تحويل مساره عبر تمكين أصحابه ومستحقيه منه مباشرة في شكل هِبات عينية ومساعدات مالية مباشرة.”
