نقابة تعليمية تتهم: بعض مؤسسات التعليم الخصوصي تمارس القهر والعبودية والنهب
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي، من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية وتكوين الأطر والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الشغل والإدماج المهني “التدخل العاجل من أجل فرض احترام القوانين الشغلية بمؤسسات التعليم الخصوصي.”
شددت الرسالة التي وجهتها الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي إلى المسؤولين الحكوميين الثلاثة، على المسؤولية الحكومية “السياسية والقانونية” في حماية حقوق ومكتسبات كل العاملات والعاملين بمؤسسات التغ=عليم الخصوصي من نساء ورجال التعليم مدرسين وإداريين وسائقين ومرافقات وعاملات النظافة والإطعام وحراس الأمن…
وأشارت الرسالة، بناء على معطيات الواقع، إلى “أن معظم هؤلاء العاملين لا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور، ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يتقاضون أجور شهري يوليوز وغشت من كل سنة، ولا يتم تعويضهم عن العطلة السنوية، إضافة إلى أن جل المدرسين والمدرسات لا يستفيدون من أي تكوين مستمر ومن أي تحفيز…، كل هذا في ظل المس بالكرامة والمنع من ممارسة الحق النقابي الذي تكفله كل القوانين والمواثيق، حيث يتم تكريس منطق السخرة وكأن هذا القطاع غير خاضع لأية قوانين ولا لأية رقابة!!..، مما يطرح العديد من التساؤلات؟؟؟.”
وفيما ذكرت الرسالة بالخطابات الحكومية والتصريحات التي “تؤكد أن التعليم الخصوصي شريك للدولة في العرض التربوي، ويلعب دورا مهما في تعزيز المنظومة التربوية، إلى غير ذلك مما تروجونه في وسائل الإعلام…” إلا انه بنهت إلى أن “الحقيقة صادمة، والخفي أعظم.”
وأوضحت أن “قطاع التعليم الخصوصي في الواقع جله يمارس أعتى أشكال القهر والعبودية والنهب ومجال للريع، يكرس الهشاشة الاجتماعية من خلال وضعية اللاستقرار النفسي والاجتماعي لجل العاملات والعاملين به، بالإضافة إلى جشعه اتجاه التلميذات والتلاميذ والأسر مما تسبب في احتقان الأوضاع… فالتعليم الخصوصي هدفه الوحيد مراكمة الأرباح والأرباح فقط على حساب قطاع استراتيجي مستقبل كل البلاد رهين به؛ والأزمة الجائحية كورونا التي حلت ببلادنا عرَّت عن حقيقته وفضحت المنطق الربحي المتحكم فيه، كما كشفت أن الرهان عليه هو رهان فاشل.”
ونبهت إلى أن العديد من مقاولات التعليم الخصوصي “تنكرت لوطنيتها والوفاء بالتزاماتها، في اللحظة التي تستوجب التضامن اللامشروط لمواجهة الجائحة، وتنكرت لشغيلتها وعمالها من خلال الدوس على حقوقها الاجتماعية، حيث لم تتورع مجموعة من المؤسسات في الرمي بهم في مستنقع الطرد تحت دواعي عدم قدرتها على تحمل نفقات أجورهم وتعويضاتهم المستحقة، واكتفت مؤسسات أخرى بصرف الإعانة التي خصصها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاولات التي توقفت أنشطتها خلال فترة الحجر الصحي، بالنسبة بالطبع للمسجلين في الصندوق، والمحددة في 2000 درهم، كما أن هناك مؤسسات حَرَمت أطرها التربوية من أجورهم رغم أنهم استمروا في أداء عملهم ومهامهم التربوية والإدارية عن بعد، مما يعد استهتارا بكل القوانين والأنظمة واستغلالا فاضحا للجائحة للتخلي عن التزاماتها وواجباتها ومسؤولياتها.”
وأكدت الرسالة طلبها للحكومة وهيئاتها الوصية على “وجوب تصحيح الوضع الاجتماعي للعاملات والعاملين بالتعليم الخصوصي، واصلت حكومتكم تقديم الدعم للباطرونا ولأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، زدتم في تشجيعهم دون أن تتدخلوا لإلزامهم بالوفاء بالتزاماتهم واحترام القانون المنظم للتعليم الخصوصي، ومدونة الشغل على علاتها، لتؤكدوا بالواضح انحيازكم للجهة التي أبانت عن أنانيتها ومصالحها الضيقة ضدا على مصلحة الوطن وما يتطلبه من تضحيات زمن الشدة.”
كما أكدت في ذات الآن، على أن “التعليم العمومي المجاني والموحد بديل حقيقي في توزيع المعرفة بين بنات وأبناء شعبنا دون تمييز، وأنه الضامن لأمن ومستقبل وطننا، والضامن للاستقرار الاجتماعي والنفسي لكل العاملات والعاملين به، وهو الخيار الوحيد لمواجهة التحديات المستقبلية. فهذا لا يعفينا من أن نطالبكم بالتدخل العاجل ووضع حد لمعاناة هذه الفئة العريضة من الأطر التربوية والإدارية وكل العاملات والعاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي من خلال الاستجابة الفورية لحقوقهم ومطالبهم وفرض احترام القوانين والأنظمة المتلخصة في: فرض احترام العمل النقابي بالقطاع ورفع كل أشكال التضييق في ممارسته، تمكينهم من الأجور المستحقة لعملهم التربوي والإداري، وإلزام أرباب المؤسسات باحترام الحد الأدنى للأجور لكل الفئات العاملة بهذا القطاع، والتصريح الفوري والجماعي لكل العاملات والعاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام عدد ساعات العمل القانونية، والاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها، وتأدية أجور شهري يوليوز وغشت من كل سنة، وإلحاقهم بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية.”
