نقابة: الدعوة إلى إطلاق سراح معتقلي القطاع التعليمي وتحذر من هدر الزمن التعليمي
طالبت المنظمة الديمقراطية للتعليم التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل بجهة الدار البيضاء-سطات، وزارة التربية والتعليم الاولي والرياضة بالدفاع عن أبنائها بما يضمن كرامتهم وعدم المساس بحقوقهم لكن مع كذلك عدم اغفال الواجب والحق في الامتثال، وذلك في بلاغ لها توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه.
داعية “جميع الفرقاء الاجتماعيين دون التفييء، إلى الجلوس من أجل ايجاد حل منصف يعالج هذه المصيبة من جدورها ودون تضييع لهدر الزمن المدرسي.” ومحملة الوزارة الوصية “مسؤولية ما يقع في الساحة التعليمية علما أن فئة عريضة من فلذات أكبادنا تضيع جراء هذا التماطل في ايجاد حلول صريحة وواضحة انقاذا للموسم الدراسي الحالي.”
وأكد البلاغ على “إرجاع الحق في تغيير الإطار لكل فئة بعد الترقي إلى الدرجة لجميع الأفواج المعنية وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.”
كما طالب القطاع الوصي ب”التدخل الفوري لدى الجهات المعنية من أجل الافراج عن من اعتقل من نساء ورجال التعليم لأن رجل التعليم هو خط أحمر”، و”بارسال مضمون الحوار لجميع النقابات مع إبداء رأيها في كيفية معالجة النقط العالقة وفق تصور نموذجي تتم معالجة قضاياه انصافا للجميع.”
وشدد البلاغ على دعوة النقابة إلى “مراجعة كيفية تعيين أطر الاكاديميات طبقا لما ينص عليه قانون الاطار 51/17.” و”تفعيل أدوارالأطرالتعليمية مع مراقبة عملها كما كان في السابق ،مع الزام الجميع التقيد بمضامين الاطر المرجعية.”
