نقابة أطر التوجيه التربوي تدعو لمقاطعة جيع المشاريع المتعلقة بتنزيل القانون الإطار 51.17.
دعت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي دعوتها أطر التوجيه والتخطيط التربوي لمقاطعة جميع المشاريع المتعلقة بتنزيل القانون الإطار 51.17. وإلى الاستمرار في مقاطعة تكوين وتأطير الأساتذة الرؤساء، وتدوين ملاحظات إطار التوجيه على المنصة الرقمية للتوجيه في “مسار”، الخريطة التوقعية، مهمة رئيسة من المهام بالنسبة للأطر العاملة بالمديريات، البريد و”مسار” بالنسبة للأطر المكلفة بالإدارة التربوية.
وأوضح بيان للمكتب الوطني للنقابة، توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه، إن هذه الدعوة تأتي في سياق “أجواء الاحتقان الذي تعيشه هيئة التوجيه والتخطيط التربوي بسبب استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مقاربتها الأحادية (التي لا تنسجم مع روح دستور 2011) في تدبير ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي من خلال الإبقاء اللامنطقي على الثنائية مستشار-مفتش، والإجهاز على مجموعة من الحقوق والأدوار والمهام الريادية التي كان يتمتع بها الإطار في التوجيه والتخطيط بمقتضى النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 1985 (مرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 4 أكتوبر 1985/ ج.ر عدد 3808)، وعلى رأسها الحق في تغيير الإطار بالأقدمية، والتعويضات…، وإسناد البنيات التي تنتج التصورات وتقود مسار الإصلاح إلى من لم يخبر واقع الممارسة الميدانية ولم يعايش مشاكلها وتحدياتها ( خصوصا في مجال التوجيه التربوي)؛ هذه المقاربة التي تعيد إنتاج نفس الظروف التي خلقت الأزمة التي تعيشها منظومة التوجيه والتخطيط التربوي حسب ما أشارت إليه مجموعة من التقارير الوطنية ( المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي…)، والتي تتناقض مع كل المرجعيات الوطنية والدولية في تدبير الموارد البشرية.”
وفي الوقت الذي أشار فيه البيان إلى دعم النقابة لنضالات أطر التوجيه والتخطيط المتدربة بمركز التوجيه والتخطيط من أجل إصدار مرسوم منظم للمركز يراعي مبادئ العدالة والإنصاف وتوحيد المسارات المهنية، ويضمن التخرج بإطار مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي، فإنه أكد على تشبثهابالملف المطلبي للهيئة.
ويتعلق الأمر بمطالب، وفق ما حددها البيان، تهم توحيد الإطار مستشارين ومفتشين في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط مماثلة بمخرجات مركز تكوين المفتشين وضمانا للعدالة الأجرية.
إذ تطالب النقابة بتغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004 وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ وترقية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.
كما تطالب بمراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987 بما يسمح بولوجه للأساتذة –جميع الأسلاك– بفترة تكوينية لمدة سنتين ثم التخرج بإطار مفتش في التوجيه أو في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى إسوة بمركز تكوين المفتشين.
وأيضا مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المدخلات ونفس المسار؛ وتفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني.
معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي.
