أكدت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش أن السجينات التونسيات الثلاث المعتقلات على خلفية تهمة الاتجار الدولي في المخدرات، يتمتعن بكافة الحقوق المكفولة لهن قانونا .
وذكرت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بخصوص هؤلاء النزيلات، أن “السجينات الثلاث الحاملات للجنسية التونسية والمعتقلات على خلفية تهمة الاتجار الدولي في المخدرات، يتمتعن على غرار باقي نزيلات المؤسسة بكافة الحقوق المكفولة لهن قانونا، ولم يسبق لهن أن تقدمن إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية بخصوص ظروف إقامتهن بها.”
وأضاف المصدر أن إحدى النزيلات المذكورات سبق أن “كانت محل قرار تأديبي بوضعها بزنزانة التأديب الانفرادية بناء على قرار لجنة التأديب المختصة، وذلك بعد إقدامها على سب وشتم إحدى موظفات المؤسسة بكلام ناب على مرأى ومسمع من بقية النزيلات والموظفات.”
وأشار إلى أن إدارة المؤسسة سبق لها أن تلقت طلبا بتجميع الشقيقات الثلاث في نفس الغرفة، وهو ما تعذر القيام به بسبب وجود إحداهن بدار الأمهات المخصصة للحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهن بعد أن وضعت طفلها داخل المؤسسة.
