أصدرت حركة التوحيد والإصلاح، الحركة الدعوية الأم لحزب العدالة والتنمية الذي هو ذراعها السياسية لتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى أسلمة المجتمع والدولة والقوانين، بتاريخ 8 يونيو 2020، نداء إلى عموم الشعب المغربي وقواه السياسية والمدنية لمواجهة آثار جائحة كورونا. وتريد الحركة من وراء ندائها نفض الغبار عنها وإيهام المواطنين بأنها منخرطة في جهود مكافحة آثار الجائحة، خصوصا بعدما فضح الوباء تجار الدين وسفّه خطابهم الأخلاقوي وفتاوى شيوخهم وأدعيائهم، وأعاد الاعتبار للأطباء وعلماء الأوبئة. فلم يعد المواطنون يعيرون اهتماما لخزعبلات الفايد ولا لترهات الرقاة الذين عصفت الجائحة بأبخرتهم وجعلتهم يلتمسون السلامة في نصائح الأطباء وذوي الاختصاص.
هكذا تريد الحركة العودة إلى الواجهة بهذا النداء بعدما تأكد للرأي العام سلبيتها ،سواء في المساهمة المادية في صندوق الدعم أو التحسيسية، باستثناء الاستغلال السياسوي لوضعية الأسر المتضررة من الجائحة الذي ضبطت السلطات العمومية تورط عناصر ومنتخبين من البيجيدي بعدد من المدن يوزعون المساعدات الغذائية لكسب الأصوات الانتخابية. ويمكن إبراز مكامن النفاق الواردة في البيان كالتالي:
1 ــ زعم الحركة التفاعل الإيجابي مع قضايا الشعب (انسجاماً مع أدوارها الإصلاحية، وسيْراً على ما دأبت عليه من تفاعل إيجابي في مختلف المحطات الوطنية الكبرى، تقدّم ..هذا النداء).
وبالرجوع إلى مواقف الحركة في المحطات الرئيسية سنجدها حاضرة لكن بشكل موغل في السلبية ومقاومة التغيير والإصلاح. ويمكن التذكير هنا لا الحصر بالتالي:
أ ــ المحطة الأولى: المطالبة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1992 بناء على عريضة مليون توقيع التي أطلقها القطاع النسائي لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي (اتحاد العمل النسائي) حيث جنّدت الحركة (حركة الإصلاح والتجديد قبل أن تصير حركة التوحيد والإصلاح سنة 96) كل فقهائها وخطبائها وأذرعها الإعلامية والجمعوية لمواجهة المطالبين بتعديل المدونة بفتاوى التكفير (نموذج فتاوى الحبيب التيجكاني) والتحريض ضد واضعي العريضة والموقعين عليها. فتعطل التعديل المنشود واستمرت معاناة النساء وتعمقت أوجه القهر والاستغلال والظلم الاجتماعي لهن.
ب ــ المحطة الثانية: معركة تغيير المدونة سنة 2000 عقب صدور مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية حيث جندت الحركة مع البيجيدي الخطباء والعدول والفقهاء والعلماء خاصة المنضوين في “رابطة علماء المغرب” التي كان يرأسها الراحل إدريس الكتاني، فشنوا حملات التكفير والتحريض التي كادت تقسم الشعب المغربي إلى قسمين (مسيرة الرباط المؤيدة للمشروع ومسيرة الدار البيضاء المناهضة له) وتدفعه إلى فتنة لا تبقي ولا تذر. ومن النفاق أن نساء الحركة والحزب تقطف ثمارها رغم مناهضتهن لها.
ج ــ المحطة الثالثة: مناسبة تعديل الدستور سنة 2011 حين هددت الحركة وذراعها البيجيدي بالالتحاق بحركة 20 فبراير وزعزعة استقرار المغرب إن تمت دسترة حرية الاعتقاد ومدنية الدولة أو عدم التنصيص على سمو التشريعات الإسلامية. وكذلك كان.
د ــ المحطة الرابعة: المطالبة بتعديل قانون الإجهاض (2015) حين جندت الحركة والحزب شيوخها وأذرعها الموازية للتحريض ضد المطالبين برفع التجريم عن الإجهاض الإرادي وحماية كرامة النساء وإلحاق الأبناء بالآباء البيولوجيين. ومن أبرز معالم النفاق أن نساء من الحركة والحزب مارسن الإجهاض وربطن علاقات رضائية.
2 ــ التظاهر بالانخراط في جهود الدعم والتفاخر بـ( قيم التضامن والتكافل التي أبان عنها المغاربة عبر دعمهم للصندوق الرسمي المُحْدَث لهذا الغرض، وعبر مختلف المبادرات الفردية والجمعوية التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف آثار الجائحة)، بينما لم تتناول وسائل الإعلام المبادرات المادية والمالية التي ساهمت بها الحركة أسوة بعدد من جمعيات المجتمع المدني بهدف التخفيف من آثار الجائحة. بل إن الرأي العام الوطني امتعض من مطالب مؤسسات التعليم الخصوصي التي تعود ملكية نسب عالية منها إلى أعضاء في الحركة والحزب، بالاستفادة من صندوق مواجهة آثار جائحة كورونا؛ وقد كان لها ما أرادت بتواطؤ من رئيس الحكومة.
3 ــ ادعاء الاستعداد والانخراط الإيجابي في (ترسيخ الاستقرار المؤسساتي ببلادنا واحترام الثوابت الدستورية الجامعة للمغاربة)، بينما مواقف الحركة وأدبياتها وأسلوب تديّن أعضائها وفتاوى فقهائها تثبت أن ولاءها لغير الوطن ومؤسساته وهويته الثقافية. ففي ميثاقها التأسيسي تم التنصيص على عقيدة الولاء والبراء التي هي دخيلة على المجتمع المغربي المتشبع بقيم التسامح والتعايش (عقد يريد حصر الإسلام في أجزاء منه يكون عليها وحدها الولاء والبراء)(ص 15). ومعنى هذا أن عقيدة الولاء والبراء تشكل أبرز الأصول التي تتميز بها مرجعية الحركة / الحزب. والإيمان بهذه العقيدة يضرب أسس الدولة الديمقراطية ويلغي مفهوم المواطنة وقيمها (المساواة، الحرية، المشاركة، التعايش ، التسامح..)
4 ــ الادعاء بـ (بذل مزيد من الاهتمام بمؤسسة الأسرة وحمايتها، وتعزيز أدوارها التربوية والاجتماعية والتنموية، وجعلها في صلب السياسات العمومية والنماذج التنموية)، وهذا يتنافى مع أدبيات الحركة ومواقفها من قضايا المرأة ومطالب الحركة النسائية بالمساواة والمناصفة ووضع قوانين تجرم كل أشكال العنف ضد النساء.
فالحركة ناهضت مطالب الرفع من سن الزواج (بحجة التشجيع على الفاسد والانحراف)، واقتسام الممتلكات الزوجية (بمبرر التشجيع على أكل أموال الغير بالباطل)، ووضع الطلاق بيد القضاء (بحجة أن المرأة لا تقدر المسؤوليات مما سيساعد على تفكيك الأسر)، وولاية المرأة على نفسها (بمبرر أن المرأة لا تعرف مصلحتها وبحاجة إلى ولي يوجهها ويقرر نيابة عنها).
وأحب أن أذكّر قيادة الحركة بافتتاحية جريدة التجديد الناطقة باسمها ــ عدد 51 بتاريخ 12 يناير 2000 ــ والتي تحرض فيها ضد واضعي مشروع الخطة ومناصريه كالتالي: (وستكتشف بعد القراءة المتأنية أن مناط الخلاف مع واضعي الخطة والمتعصبين لها ليس هو التنمية ولا إدماج المرأة في التنمية، وأن القضية أكبر من هؤلاء، إذ تتعلق بمواجهة مؤامرة على الأسرة المسلمة تقف وراءها قوى دولية هي التي زرعت الكيان الصهيوني في فلسطين.. وستكتشف أن المستهدف هو هدم أحكام الشريعة الإسلامية وتقويض الأركان التي تقوم عليها الأسرة المسلمة.. وسيأخذك العجب العجاب ويذهب بك إلى أقصى حد الاستغراب، حينما ستكتشف أن الذي يقوم على تنفيذ هذه الخطة الاستعمارية المسندة أمريكيا وصهيونيا ليس هو اليمين الليبرالي (الرجعي)، كما عودنا خطاب أيام الحرب الباردة، وإنما هو اليسار الاشتراكي التقدمي، وجمعياته وشبكاته وجبهاته). فهل غيرت الحركة والحزب موقفهما ونظرتهما للخصوم السياسيين والإيديولوجيين حتى توجه إليهم النداء؟ ومتى راجعا موقفهما؟
5 ــ الزعم بـ(إعطاء الأولوية للإنسان المغربي، من خلال النهوض بمنظومة التربية والتعليم)، إن كان الأمر كذلك ، فأين كانت الحركة لما صرح بنكيران حين كان رئيسا للحكومة، وهو عضوها وأحد قياداتها، أن على الدولة أن ترفع يدها عن التعليم والصحة؟ أو لما صرح لحسن الداودي “لي بغا يقري ولدو يدخل يدو في جيبو”؟ لقد أجهزت حكومتا البيجيدي بشكل ممنهج وغير مسبوق على قطاعي التعليم والصحة، واتخذتا سلسلة من القرارات والإجراءات عصفت بالمكتسبات الحقوقية والاجتماعية للعاملين بهما.
لحسن الحظ أن جائحة كورونا فرضت على الحكومة وضع قطاعي الصحة والتعليم ضمن الأولويات لما بعد الجائحة بعد أن تبين جرم الإجهاز عليهما. فالحركة التي تطالب اليوم بـ (وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم تعطي الأولوية للمجالات الحيوية لبلادنا، انطلاقا من النهوض بالبحث العلمي، وتطوير قطاع الصحة)، هي نفسها التي استنكرت، في يوليوز 2019، المصادقة على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والذي ينص على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، معتبرة القرار خطوة خطيرة (ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل). بل قمة النفاق أن يدرس أبناء قيادات الحركة والحزب باللغات الأجنبية، وحين أرادت الدولة تعميم فرنسة العلوم على أبناء المدرسة العمومية لتدارك وتصحيح أخطاء التعريب ،تظاهرت الحركة بالغيرة على اللغة العربية والخوف على الهوية المغربية.
6 ــ الادعاء بالانخراط في (تعزيز الاختيار الديمقراطي، وتحسين المناخ الحقوقي وتعزيز الحريات، وتفعيل هيئات الديمقراطية التشاركية)،علما أن الحركة كانت دائما ضد الحريات والحقوق خاصة الحريات الفردية. ويجب تذكير قيادة الحركة ببيانها التنديدي في 14 شتنبر 2011، بقرار الحكومة المغربية رفع التحفظات عن الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وخاصة مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية. وعللت الحركة أسباب التنديد بكون مقتضيات المادتين (تتعارض مع أحكام الإسلام وتتناقض مع أحكام الدستور وتخالف صراحة بنود مدونة الأسرة وتجهز على مكتسبات ثابتة للمرأة). فكيف سيتعزز “الاختيار الديمقراطي” ويتحسن “المناخ الحقوقي” والحركة بأذرعها تناهض منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وفي صلبها حقوق النساء والأطفال والحريات الفردية؟ أليست حكومة البيجيدي، الذراع السياسية للحركة، هي التي صادقت على “عهد حقوق الطفل في الإسلام” بما يتضمن من بنود تمييزية وعنصرية بين الأطفال المغاربة ويصادر حقوقهم المكتسبة؟ أما ما تزعمه الحركة من انخراطها في “تفعيل الديمقراطية التشاركية”، فتكفي الإحالة على وقفات الاحتجاج وبيانات التنديد التي صدرت عن الهيئات النسائية بسبب إقصائها من المشاركة في صياغة عدد من القوانين، منها قانون العنف 103.13 وقانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتحديد صلاحياتها الذي مررته الوزارة التابعة للبيجيدي دون الأخذ في اعتبار ملاحظات واقتراحات الجمعيات النسائية.
7 ــ التظاهر بـ (دعم المنتوجات الوطنية تشجيعا للمقاولة المغربية ودعما للاقتصاد الوطني)، بينما الحركة دعمت، من خلال موقف أعضائها، الغزو التركي لاقتصاد المغرب رغم الأضرار الكبيرة التي تُلحقها متاجر “بيم” بالتجار الصغار (كل متجر بيم يقابله إغلاق 60 دكانا في الحي حسب تصريح وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في المغرب أمام البرلمانيين). فلتعد الحركة إلى تصريحاته بعض أعضائها الداعمة للغزو التركي للمغرب والمنتصرة له. هل يمكن للحركة أن تتأكد من ماركات ألبسة عضواتها ومصدر تصنيعها؟ لا شك أن دعم المنتوجات الوطنية لا يكون ببيانات النفاق الجوفاء، بل بالاقتناء والاستهلاك.
8 ــ ادعاء الاهتمام بـ (تعزيز العدالة الاجتماعية وتفعيل الوظائف الاجتماعية والتنموية لشعيرة الزكاة)، كما لو أن الحركة فعلا تشغلها الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات الشباب والأسر الفقيرة، وهي التي بلع قادتها ألسنتهم إزاء فتاوى وتصريحات أعضاء منها ومن البيجيدي التي حرّمت الاستفادة من برنامج “انطلاقة” لدعم المقاولين الشباب ومنحهم الفرص والإمكانات لإنشاء مقاولاتهم، كمدخل للمساهمة في التنمية ومحاربة الفقر والبطالة. مما يعني أن الحركة والحزب يستثمران في الفقر ويتغذيان عليه. ذلك أن العدالة الاجتماعية تستوجب المطالبة بالتوزيع العادل للثروات وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على هذا الدستور ،وفرض الضريبة على الثروة، من جهة، ومن أخرى، بمحاربة الريع ونهب المال العام والتهرب الضريبي. إن الرشوة وحدها تضيع على خزينة الدولة 5% من الناتج الداخلي الخام (حسب ترانسبرانسي)، والتهرب الضريبي يكلف الخزينة ما يعادل %8 من الدخل الإجمالي الخام في المغرب (30 مليار درهم سنويًا ). لهذا كان على الحركة أن تطالب الحكومة التي يرأسها البيجيدي (الذراع السياسية للحركة) تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقها المغرب وتمتد من 2015 إلى غاية 2025، والتي رُصدت لها ميزانية مهمة تقدر بحوالي 1,8 مليار درهم، بدل الانشغال بالزكاة التي تتوخى الحركة من المطالبة بمأسستها إسقاط الطابع المدني عن الدولة المغربية وتحويلها إلى دولة دينية وفق استراتيجية “أسلمة الدولة”. كما كان عليها أن ترفض بشدة قانون “عفا الله عما سلف” الذي اتخذه بنكيران لفائدة ناهبي المال العام؛ كما كان عليها أن تطالب رئيس الحكومة السابق وكذا الحالي بالتراجع عن قرار التوظيف بالتعاقد لضمان الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي للموظفين فضلا عن التراجع عن قرار إلغاء دعم المحروقات الذي ألهب الأسعار ورفع من تكاليف المعيشة وأضر بالقدرة الشرائية التي هي الشرط الأساسي لدعم الاقتصاد الوطني. وهاهي جائحة كورونا تثبت الأهمية القصوى لعامل الاستهلاك الداخلي في دعم المقاولات والإنتاج الوطني لتجاوز آثار الجائحة.
