ناشط جزائري يكشف عن أسماء مرشحة للاغتيال، والجنرال خالد نزار ونجله وراء الخطة

كشف تقرير صحافي بثه أمس الاثنين الصحافي الاستقصائي، وأحد نشطاء الحراك الجزائري في المنفى، أمير بوخرص (Amir dz) على قناته بمنصة اليوتوب مباشرة من فرنسا عن تسجيلات صوتية بين ابن الجنيرال خالد نزار وأحد ضباط المخابرات وعميل وصف بمنفذ العمليات (opérateur exécutif)

وحسب ما أذاعه أمير بوخرص باحترافية عالية وبحث استقصائي فريد من نوعه، فإن المكالمات الهاتفية التي كشف التحقيق مصدرها وكذا الأرقام الهاتفية المستعملة، تهدف من خلاله المخابرات الجزائرية إلى إعادة عمليات تصفية جسدية واغتيالات تصنف إرهابية تستهدف معارضين جزائريين مقيمين خارج أرض الوطن.

واستمع الجميع إلى محادثات تلفونية بين العناصر التي ذكرها أمير بالإسم.

ويتعلق الأمر بكل من طارق نزار ابن الجنرال خالد نزار وبرئاسة حسين بولحية رئيس المخابرات وضباطه منهم المدعو جهيد وغيرهم.

وتهدف العملية الإرهابية ذات البعد التصفوي لائحة أولية تضم كل من المعارض القبايلي مهني وعبود وسمار وأمير ديزاد.

كما نشر هذا الأخير مساء الثلباثاء، لائحة بأسماء مستهدفين جدد ويتعلق الأمر بكل من الصحافي خالد درارني، محسن بلعباس وسعيد بودور، الناشط الحقوقي قدور شويشة، كريم طابو الذي كتن مؤخرا قد راسل الامين العام الأممي غوتيريس لأجل التدخل، الصحفي الاستقصائي أمير ديزاد.

ولأسباب تتعلق بسرية التحقيق الاستقصائي وحفاظا على مصادره كتب أمير ديزاد تدوينة أخرى يتحفظ فيها غلى ذكر جميع المستهدفين إلى حين حيث قال: “سننزل تقرير حول أسماء الأشخاص داخل الجزائر الذين كانوا في قائمة عمليات التصفية بطرق مختلفة من طرف النظام المخابراتي منهم صحفيين و حقوقيين وسياسيين ونشطاء. نتحفظ حاليا عن نشر التسجيلات و البرقيات حفاظا على سرية وأمن مصادري الخاصة، لكن سننشر أسماء المعنيين في الوقت الحالي، وسننشر التسجيلات والبرقيات في وقتها.”

وبالاستماع إلى فحوى المحادثات التي بثها أمير ديزاد،ي تبين للجميع البعد الإرهابي للمخابرات الجزائرية وطبيعة العصابة التي تنهب ثروات الشعب الجزائري وتحاصر كل الأصوات الداعية إلى إنهاء حكم العسكر و إطلاق حملة دولية لدعم خيار دولة مدنية ديمقراطية يحدد الشعب الجزائري بشكل حر طبيعتها ورموزها.

تسريب تسجيلات بين طارق نزار نجل الجنيرال السابق خالد نزار الذي لا علاقة له مهنيا ولا اداريا بالمخابرات الجزائرية ولا بالرءاسة ولا يتمتع بأية صفة من داخل أجهزة الدولة الجزائرية يعتبر عملا عصاباتيا لا علاقة له بدولة المؤسسات ولا بالنظم الديمقراطية.