مُدان سابق يعود إلى رئاسة مجلس عمالة وجدة –أنجاد وسط تخوفات من تحويل المجلس إلى بؤرة للفساد…!
توافق أعضاء مجلس عمالة وجدة أنجاد على انتخاب كبير الرحالة السياسيين في وجدة رئيسا لمجلس العمالة بعد انسحاب منافسه عن الأحرار عبد القادر الحيضوري.
وطبقا لمواد القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بمجالس العمالات والاقاليم، والتي تنظم كيفية انتخاب رئيس المجلس ونوابه وكذا كاتب المجلس ونائبه، أشرفت السلطة المحلية، في شخص الكاتب العام لعمالة وجدة أنجاد زوال اليوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021، بمقر عمالة وجدة، جلسة لانتخاب رئيس مجلس عمالة وجدة انكاد.
ومكن النصاب القانوني من إعطاء انطلاق الجلسة التي ترأسها المستشار الأكبر سنا رئيسا للجلسة والاصغر سنا كاتبا لها، حيث مر الجميع للتصويت على المرشح الوحيد لرئاسة المجلس لخضر حدوش عن حزب الأصالة والمعاصرة بعد أن تم انتخابه بالأغلبية.
وأسفرت عملية الانتخاب عن تشكيلة المكتب كالتالي:
كاشة موهوب: النائب الأول، حناش عبد القادر، النائب الثاني، حسن الرحموني،النائب الثالث،عمر قيسي، كاتبا للمجلس، الميلود احتيتن نائب كاتب المجل.
انتخاب حدوش كبير الرحالة السياسيين بالمجلس سبقته العديد من التساؤلات حول جدوى إعادة انتخاب من تسبب في إحداث أكثر من 130 حي عشوائي بالمدينة ومن على عهده تمت تسمية قسم التعمير بحماعة واد الناشف سابقا ببمر الموت وعلى عهده تم اعتقال ثلاث نواب بالإضافة إليه ومعهم موظفين بتهمة تبديد أموال الجماعة وعدم تحصيل ضرائب في ملف التخليات.
وتجدر الإشارة أن لخضر حدوش كان قد مات “سياسيا” لولا حزب الأصالة والمعاصرة الذي احتضنه من جديد ودب فيه روح لربما سترجع وبالا على الحزب لجهة الشرق لاعتبار أن حدوش ينتمي إلى معسكر حراس المعبد التقليدي، حيث أن تواجدهم بالمؤسسات يسيء أكثر إليها. فمن سيفرمل سرعة الرجل الذي أساء لمدينة وجدة رفقة فريقه القديم أم أن حليمة ستعود إلى عادتها القديمة ويتحول مقر مجلس عمالة وجدة أنجاد إلى ” جوطية ” في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى بناء مؤسسات.
يذكر، إنه كانت قد تمت إدانة النائب البرلماني السابق، لخضر حدّوش، بثمانية أشهر سجنا نافذة من قبل الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لمدينة وجدة عام 2011 حين كان أيضا يشغل رئيس المجلس الإقليمي لوجدة أنكّاد والنائب الأول لرئيس جماعة وجدة الحضرية، وكذا منسقا للجهة الشرقية لحزب الحركة الشعبية.
وكانت إدانة حدوش حينها عقب المتابعة المحرّكة من لدن النيابة العامّة بناء على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات والتي طالته إلى جانب 3 مستشارين جماعيين و9 موظفين، وكاتبة إدارية، بتهم مقترنة باستغلال النفوذ وتزييف وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في محو وإزالة أثار جريمة، وكذا المشاركة في البناء بدون ترخيص.
