ميلونشون متقدم على ماكرون في التشريعيات حسب ٱخر استطلاع الرأي

تعيش فرنسا في ٱخر محطاتها الإنتخابية على وقع دوامة من الشك في ما ستؤول إليه نتائج الإنتخابات التشريعية، على الأقل بالنسبة للمهتمين بالشأن السياسي، في ما غالبية الناخبين الفرنسيين، أصبحوا غير معنيين إطلاقا بهذه العملية، إذ تشير ٱخر الارقام إلى إمتناع تاريخي، بعد خيبة أمل أغلبهم بعودة ماكرون إلى قصر الإيليزي.

وكشفت مصادر صحفية بلجيكية، في استطلاع أخير لنتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية أن جون لوك ميلونشون جاء متقدما على الفريق الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي أيمانيول ماكرون. وتأتي هذه الأرقام الأخيرة في عشية شك كبير حول من سيقود الأغلبية الحكومية المقبلة.

وجائت نتائج الاستطلاع كالتالي، الإئتلاف بقيادة جون لوك ميلينشون، (25.7 إلى 25.8٪) من الأصوات، تجمع أيمانويل ماكرون (بنسبة 25٪) والتجمع الوطني (من مارين لوبان) بنسبة 18.5 إلى 19.3٪.)، يتبع بالجمهوريون والحلفاء (من 11.6 إلى 14٪).

هذه الحالة من الشك، تزكيها أيضا استطلاعات الرأي الأخيرة التي أشارت إلى احتمال فقدان الرئيس الفرنسي أيمانيول ماكرون أغلبيته البرلمانية. إذ تصاعد التوتر في فرنسا مع بدء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الأحد، لانتخاب 577 نائبا بالهيئة التشريعية السادسة عشرة للجمهورية الخامسة.

ذلك أن حتى انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا الذي أعيد انتخابه في أبريل الماضي، لم يكن بالسهولة التي كان يتوقعها جل المتتبعين، فليس من المؤكد الحفاظ على الأغلبية البرلمانية. وقد يؤدي وصول الإتحاد الإيكولوجي والإجتماعي الشعبي الجديد (Nupes) إلى تعريض خطط الرئيس الذي يبدأ ولايته الثانية للخطر.

ورغم أن الفريق الرئاسي لماكرون حل أولا في إستطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الجمعة، 10 يونيو، (بين 280 و 320 مقعدا)، إلا أنه قد يخسر أغلبيته المطلقة، بينما سيحصل الفريق الذي يتزعمه ميلينشون على ما بين 165 و 190 مقعدا. ومع ذلك، ووفقا لهذا الاستطلاع، سيشهد التجمع الوطني زيادة عدد مقاعده مقارنة بعام 2017 (من 17 إلى 42 مقعدا إضافيا).

وتزداد دوامة أرقام الإستطلاعات صعوبة، ذلك أنها وضعت سابقا، الإئتلاف اليساري بقيادة ميلينشون فوق الجميع (بنسبة 28٪ من نوايا التصويت) في (استطلاع إبسوس – سوبرا ستيريا لإذاعة فرنسا وفرنسا تليفيزيون). أما ائتلاف الرئيس ماكرون، فحل ثانيا بنسبة 27 ٪ من نوايا التصويت.

أما في المركز الثالث نجد التجمع الوطني (RN) بنسبة 19.5٪ من الأصوات. أما بالنسبة لعدد المقاعد، فقد قدر الإستطلاع أن الائتلاف الرئاسي سيجمع ما بين 260 و 300 نائب، وإئتلاف ميلونشون بين 175 و 215، والحزب الوطني بين 20 و 50.

ويأمل ماكرون في نهاية حملة بطيئة بشكل عام، تجديد أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يترك له مطلق الحرية لبدء سلسلة من الإصلاحات خلال فترة ولايته الثانية البالغة خمس سنوات، ولا سيما فيما يتعلق بملف التقاعد.

فخلال فترة ولايته الأولى، التي شابتها عدة أزمات، بدءا من “السترات الصفراء” إلى جائحة كوفيد19 والحرب في أوكرانيا، وجد ماكرون دائما إلتزاما كبيرا من طرف أغلبيته البرلمانية، ولكن على خلفية ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الإقتصادي، لتتبلور الحملة حول صدام بين معسكر ماكرون وحلفائه الوسطيين وتحالف غير مسبوق من الأحزاب اليسارية حول جان لوك ميلينشون.

وأثبت ميلينشون، الشخصية السياسية المخضرمة، في الحياة السياسية الفرنسية، أنه الخصم الرئيسي لماكرون على رأس هذا التحالف الذي يجمع الاشتراكيين والشيوعيين البيئيين وحزبه فرنسا الأبية. ويعتز زعيم اليسار الراديكالي بأمل الفوز في الإنتخابات التشريعية وفرض التعايش على الرئيس ماكرون.

ولمواجهة اضمحلال استطلاعات الرأي، ضاعف إيمانويل ماكرون التدخلات والنزهات، مثل خرجته يوم الخميس الماضي في جنوب غرب البلاد، مركزا هجماته على جان لوك ميلينشون.

حتى أن نتائج هذه التشريعيات ستحدد لا محالة مصير الحكومة الحالية نفسها، وهي التي عُينت في منتصف ماي، ليصبح مصيرها مرهون أيضا بعدد المقاعد التي سيتحصل عليها فريق ماكرون، فزيادة على ذلك، فأغلب أعضاء الحكومة هم من المرشحين في التشريعيات المذكورة.