أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن مشروع قانون المالية خصص ما مجموعه 76 مليار درهم لقطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي.
وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن مجموع الاعتمادات المخصصة لقطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي انتقلت من 57 مليار درهم سنة 2015 إلى 76 مليار درهم مقترحة برسم مشروع قانون المالية 2021، أي ما يمثل زائد 35 في المائة خلال هذه الفترة”.
وأضاف الوزير أنه تم إحداث 90 ألفا و798 منصبا ماليا لفائدة قطاع التربية الوطنية، مقابل حذف 60 ألفا و398 منصبا ماليا أي بنسبة تعويض تُقدر بـ160 في المائة، مسجلا أن قطاع التعليم العالي استفاد من 5.730 منصبا ماليا مقابل حذف 3.781 منصبا أي بنسبة تعويض بلغت 151 في المائة.
