بادرت فعاليات مدنية أمس الإثنين بتأسيس “اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن بين أهداف اللجنة حسب ما أشار إليه بلاغ لها بالمناسبة، إلى تتبع وضعية العالقين داخليا وخارجين ورصد التدابير المتخذة لتدبير هذه الأزمة،والمرافعة من أجل إرجاع كافة العالقين خارج المغرب، والسماح للعالقين داخليا بالسفر لبدان استقرارهم.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة عن تثمينها لكال المبادرات الحقوقية الفردية والجماعية من أجل التضامن في هذا الملف الحقوقي.
وأيضا على انفتاحها لانضمام كافة الهيئات الحقوقية والمعنية بحقوق المهاجرين للجنة.
وستعمل اللجنة على مراسلة رئيس الحكومة ووزير الخارجية والتعاون وكل الهيئات المعنية بهذا الملف.
كما ستعمل على إعداد تقرير عن وضعية العالقين يتضمن محمل ملاحظاتها وتوصياتها من أجل عودة العالقين في ظرو ف تتوفر فيها الصحة والسلامة.
فيما تم تكليف الحقوقي ادريس السدراوي منسقا عاما للجنة.
وضمت اللجنة، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، ورئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، ابراهيم الشعبي، ورئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد راخا، ورئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد الخني، عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورئيس منظمة حريات التعبير والاعلام، محمد العوني، ورئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، محمد راكز، وعن الهيئة المغربية لحماية المال العام، حكيم بنعلال، ورئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ادريس السدراوي.
يذكر، أن مصادر إعلامية كانت قد أشارت، نقلا عن مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، إلى أنه تم رصد أزيد من 20 ألف مغربي عالق بالخارج بعد إغلاق الرحلات الجوية والحدود بسبب تفشي جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن الحكومة المغربية تواجه صعوبات في إعادة إرجاعهم، وأن عالعملية قد تتطلب ترتيبات خاصة بالتزامن مع انتشار الوباء.
