كل هذه الجهود والمبادرات الدولية لم توقف تمدد الإرهاب في القارة الإفريقية بسبب عدة عوامل أبرزها:
1 / هشاشة دول الساحل والصحراء نتيجة:
أ ــ ضعف التسليح والتدريب على مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تمتلك أنواعا متطورة من الأسلحة لا تتوفر عليها الجيوش النظامية لهذه الدول. فقد سبق لرئيس النيجر أن أكد أن التنظيمات الإرهابية “استفادت من الوسائل التي توفرها التكنولوجيا، وأصبحت أكثر قدرة على مواجهة الجيوش النظامية” وأنه “لم يسبق في أي مكان من العالم، أن كانت الجماعات المتمردة أكثر قدرة على الوصول إلى نفس أسلحة الجيوش النظامية التي تحاربها، كما هو موجود اليوم في منطقة الساحل، ويمكنني القول إن الإرهابيين يتفوقون على الجيوش الوطنية في امتلاك بعض الأسلحة. وخاصة قذائف RBG ومدافع M80، التي تعد الأسلحة الأهم في هذه الحرب”).
ب ــ العجز عن مراقبة الحدود الدولية التي يبلغ طولها 8 آلاف كلم، بحيث لا تتوفر الدول على العدد الكافي من الأمنيين لضبط حركة عبور الأشخاص والبضائع (عنصر أمن واحد يراقب مسافة 128 كيلومتر). فضلا عن شساعة الصحراء الكبرى التي تبلغ مساحتها 9 ملايين كلم مربع.
ج ــ عجز عدد من دول الساحل والصحراء عن حماية ثرواتها ، بحيث بلغت خسائر القارة ، سنة 2016 ، من تهريب الأخشاب 13 مليار دولار، و100 مليار دولار من تهريب الخامات البترولية. ففي عام 2013 قدر حجم المعادن المهربة من الكونغو الديموقراطية وحدها بنحو 7 آلاف طن بلغت قيمتها نحو 30 مليون دولار. وفي عام 2016 قدرت خسائر القارة الأفريقية من تجارة الأسماك غير الشرعية بأكثر من 2.5 مليار دولار.
د ــ سيطرة التنظيمات الإرهابية على الثروات، إذ تمكن تنظيم داعش من بسط نفوذه على إقليم “كيفو” بالكونغو الديمقراطية، الغني بالذهب وألماس والكولتان. أما حركة الشباب فتفرض الضرائب على ميناء مقديشيو لزيادة دخلها، بحيث تلزم الشركات بدفع الرسوم عن الحاويات (100 دولار أمريكي لكل حاوية 20 قدمًا، و160 دولارًا أمريكيًّا للحاويات 40 قدمًا). ومن الدول التي تكاد تفقد سيطرتها على مواردها: موزمبيق التي يستغل الإرهابيون حداثة استقلالها (1975) والحرب الأهلية التي أنهكتها (15 سنة) وضعف جيشها عتادا وعددا ( لا يتجاوز تعداده 11 ألفا و200 عنصر، والمصنف في المرتبة 117 عالميا، بحسب موقع “غلوبل فاير باور” الأمريكي).
هـ ــ الصراعات العرقية والمذهبية التي يستغلها الإرهابيون لإيجاد بيئة حاضنة عبر تقديم بعض الخدمات أو توفير الحماية والطعام مقابل تجنيد الأطفال والشباب. واستنادًا إلى تقرير “سجل التهديد البيئي” (ETR) الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، توجو علاقة طردية بين انتشار التنظيمات الإرهابية ووجود أزمات إنسانية كانعدام الأمن الغذائي والمائي ( عملت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على تنصيب نفسها المناصر للجماعات العرقية كالفولاني في مالي، سعيًا منها للاستفادة من الصراعات القبلية القائمة بين الفولاني والطوارق في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر ، حركة الشباب توزع الأطعمة والملابس والزكوات والأضاحي على سكان المناطق التي تسيطر عليها في الصومال ، داعش يستغل سخط الفلاحين والصيادين، في شمال موزنبيق، على الدولة بسبب غياب البرامج التنموية رغم غنى المنطقة بالغاز الطبيعي، فيستقطبهم ).
2 / الانقلابات العسكرية التي تضعف السلطة المركزية وتجعلها تركز جهودها الأمنية والعسكرية على تأمين الحكم للقادة الجدد بدل محاربة الإرهاب (ارتفعت وتيرة الهجمات الإرهابية في مالي وبوركينافاسو بعد الانقلاب).
3 / قرار سحب القوات العسكرية الفرنسية، الأمريكية، الأوروبية “تابوكا”، بالإضافة إلى الرفض الأمريكي داخل الأمم المتحدة تقديم المساعدات لقوات مجموعة دول الساحل 5G.
4 / تضارب مصالح الدول الغربية والإقليمية: نموذج الصراع الروسي ـ الفرنسي في مالي الذي ترتب عنه سحب فرنسا لقواتها العسكرية من مالي، تواطؤ الجزائر مع أمريكا حتى لا تستهدف طائراتها المسيرة مجمعات تنظيم القاعدة في التراب الجزائري تجنبا لاستفزازه وضمانا لتعهداته بعدم مهاجمة الاستثمارات النفطية للشركة الجزائرية “سوناتراك” في شمال مالي. ومعلوم أن كل قيادات تنظيم القاعدة في الغرب الإسلامي هم جزائريون (يحيى جوادي ويلقب بـ”إلياس أبو عمار”، عبد المالك دروكدال، مختار بلمختار، عبد الحميد أبو زيد، يحيى أبو الهمام الذي ذكرت تقارير إعلامية غربية، بأنه كان أحد رجال مخابرات أجنبية في مهمة دعم وتوصيل الدعم المالي لبعض الجماعات الإرهابية في مالي، أبو عبيدة يوسف العنابي).
5 / الفقر والجفاف وغياب البرامج التنموية: تساهم التغيرات المناخية في أزمة ندرة المياه والمراعي، مما يؤجج الصراعات القبلية والإثنية، ويعمق من مشاكل الأمن الغذائي لدول الساحل والصحراء. ففي نوفمبر 2019 أفاد برنامج الغذاء العالمي وجود أزمة أمن غذائي في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، أدت إلى نزوح مليون شخص، فيما ظل 2.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، وفي بوركينا فاسو نزح ما يقرب من (900000) شخص داخليًا من وسط وشمال البلاد إلى الجنوب، وهو ما أدى إلى صراعات داخلية بين سكان الجنوب والنازحين، وفي مالي يعاني إقليما موبتي وغاو من نقص كبير في المياه والغذاء؛ الأمر تستغله التنظيمات الإرهابية للسيطرة على مناطق واسعة من الأراضي حول بحيرة تشاد، وتجنيد النازحين بسبب الفقر وانعدام الأمن .فقد أشار تقرير “مؤشر الإرهاب العالمي 2022” في نسخته التاسعة، إلى أن بوكو حرام استغلت أوضاع النازحين من الكمرون فخيرتهم بين الانضمام إليها أو البقاء في المنازل، وعرضت عليهم ما بين (600) دولار أميركي –و(800) دولار شهريًا للانخراط في صفوفها . فلا شك، إذن، أن عجز السلطات عن الإيفاء بمتطلبات المواطنين، أدى إلى حالة من الغضب الشعبي واحتدام الصراعات الداخلية، كما ساعد على انتشار التنظيمات الإرهابية، وشن مزيد من الهجمات.
6 / الحركات الانفصالية وارتباطها بالتنظيمات الإرهابية؛ ففي البيان الختامي للمؤتمر العالمي بمراكش ضد داعش (ماي 2022)، نبه المشاركون إلى هذا الارتباط وخطورته، بحيث “أعربوا عن قلقهم إزاء انتشار الحركات الانفصالية في أفريقيا، التي تقف وراء زعزعة الاستقرار وتعميق الهشاشة في الدول الأفريقية، مما يشجع في نهاية المطاف داعش وباقي التنظيمات الإرهابية والمتطرفة العنيفة.”
تواجه، إذن، القارة الإفريقية مخاطر شتى، لن تكون وحدها ضحيتها إذا لم تتكاثف الجهود المحلية والدولية لمساعدة الدول الإفريقية على حل مشاكلها الداخلية (الفساد السياسي، نهب الثروات، غياب البرامج التنموية، الجفاف، الفقر…) وتأهيل قواتها الأمنية والعسكرية لمواجهة التنظيمات الإرهابية وشبكات التهريب والاتجار بالبشر.
