قال فوزي لقجع، إن مصالح الجمارك “لا تتدخل في أي مراقبة، سواء كانت مشددة أو غير مشددة، خارج العمليات التجارية”، مفنذا الأخبار التي تفيد بتشديد مزعوم لإجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة والجالية المقيمة بالخارج.
وأوضح لقجع أن “التشريع في مجال الجمارك لم يطرأ عليه أي تغيير، و القوانين المتعلقة بالمراقبة الجمركية هي السارية في مختلف المناطق الحدودية”، مشددا على أن “إدارة الجمارك، وفي إطار تسهيل وتبسيط المساطر، قامت وستقوم، في إطار الالتزام الحكومي، بكل الإجراءات، ولن تذخر أي جهد لتسهيل المأمورية على تنقل وسفريات المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما ثبت خلال عملية +مرحبا+ الأخيرة التي نالت استحسان وإعجاب جميع المغاربة المقيمين بالخارج وكانت محل تنويه من طرف الجميع”.
وبعد أن أكد المسؤول الحكومي على أنه “لا مجال لإطلاق الإشاعات أو تصريف المغالطات في ما يخص حريات المواطنين وأسفارهم للخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، أو المغاربة المقيمين بمختلف الدول الأجنبية”، جدد الإعراب عن التزام الحكومة ب “التعامل باستباقية مع الشائعات التي تحاول بث الشك في نفوس المواطنين الجمارك(…) والتجند لتسهيل المراقبة وليس تشديدها”.
