مشروع القانون الجنائي خلال فبراير وجرائم جديدة في الطريق (وهبي)
بخصوص المخاوف من وضع الحريات الفردية، برّر وهبي: المشروع “ليس نتاجا حصريا للوزير وحده، بل هو قانون دولة يتعدد المتدخلون في بلورته
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن موعد صدور مشروع القانون الجنائي، مبرزا أنه يرتقب أن يخرج إلى حيز الوجود في غضون الشهر المقبل.
وحسب وهبي الذي حل ضيف على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون الجديد ينص على جرائم جديدة، “لقد أعدنا النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، وضمناه العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغينا العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة”.
وحسب وزظير العدل، يتضمن مشروع القانون الجنائي “العديد من الضمانات لصالح الطفل والمرأة، وسينص كذلك على حزمة من العقوبات البديلة التي تضم التقييد الإلكتروني والاشتغال من أجل المصلحة العامة والعمل في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
وبخصوص المخاوف من وضع الحريات الفردية في القانون الجنائي الجديد، برر وهبي المشروع كونه “ليس نتاجا حصريا للوزير وحده، بل هو قانون دولة يتعدد المتدخلون في بلورته، في إطار الحدود الدستورية والمؤسساتية”، مضيفا أن دور الوزير “هو التفاوض من أجل بلوغ اجتهادات وحلول متوافق عليها”.
