مراكش: التعليم العالي تطالب بإرجاء النظر في “الإصلاح البيداغوجي”

طالب فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي في مراكش الوزارة الوصية على القطاع ب”بنهج مقاربة شمولية، مبنية على إشراك حقيقي للشُّعَب والبنيات والهياكل الجامعية، باعتبارها الحلقات الأساس في النظام الجامعي.”، وذلك في سياق ما بات يعرف داخل القطاع التعليم العالي بالإصلاح البيداغوجي، معبرين عن رفضهم “الانخراط في إصلاح بيداغوجي، لا يستند على أساس قانوني، وهي نفس الحجة التي ألغى بها الوزير الحالي نظام البكالوريوس.”

وطالب الوزارة “التريث والتحلي بالمسؤولية، وذلك بإرجاء مشروع الإصلاح لحين إنضاجه، بدل توريط الحقل الجامعي في نظام سيعمق من أزمة التعليم العالي بالمغرب، وينعكس سلبا على مستقبل الأجيال القادمة.”

دعا بيان للفرع النقابة الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في مراكش الأستاذات والأساتذة “بكافة المواقع الجامعية، بمزيد من التعبئة، عبر خوض كافة الأشكال النضالية التي يرونها مناسبة، للتعبير عن رفضهم لكل المشاريع التي قد تزيد من أزمات الجامعة المغربية.”

إلى ذلك، ثمن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش مواقف الرفض، التي عبرت عنها المكاتب المحلية والجهوية، وتنسيقيات الشُّعَب، بعدد من المواقع الجامعية، للمقاربة التي نهجتها الوزارة في إعداد مشروع الإصلاح البيداغوجي، وذلك خلال الجمع العام المنعقد أول أمس الأربعاء 26 أبريل،، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش والذي تناول نقطة فريدة تتعلق بمسألة “الإصلاح البيداغوجي” المقترح من قبل الوزارة الوصية على القطاع.

حسب ما أفاده بيان فرع مراكش للنقابة التعليمية الصادر عن الجمع العام لفرعها الجهوي،  الذي توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه، إن المجتمعين عبروا عن إجماعهم حول “ضرورة إصلاح النظام الجامعي، مؤكدين في الوقت نفسه، رفضهم لكل المحاو لات المتسرعة، والتي لا تتعامل مع القضايا والإشكالات في عمقها وشموليتها.”

كما شددوا، يضيف البيان، على “تثمين تشبث السيدات والسادة الأساتذة بحقهم المشروع، في المشاركة الفعلية في مشروع إصلاح بيداغوجي، يجيبهم عن أسئلتهم العلمية والمعرفية والبيداغوجية، ويرتقي بالتكوين البيداغوجي، إلى المستوى الذي يخدم المصلحة الوطنية العامة.”

وتساءل المعنيون عن “مبررات الصمت، الذي ينهجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي تجاه التنزيل الفوقي والمتسرع، لما يسمى بالإصلاح البيداغوجي.”، في الوقت الذي عبروا خلاله عن “رفضههم المطلق لمقاربة الوزارة في الإصلاح، المبنية على الاستعجال، والتعتيم، والتنزيل الأحادي الفوقي؛ والتي أفرزت هندسة بيداغ وجية، وملفات وصفية، تفقد الشعب هويتها، وتتضمن اختلالات معرفية وبيداغوجية) دمج وحدتين أو أكثر في وحدة معرفية واحدة دون أي سند منطقي.).”

أيضا عبر البيان عن رفض ما عبروا عنه ب”تهريب الإصلاح البيداغوجي من البنيات والهياكل والشعب التي يخولها القانون السلطة البيداغوجية والعلمية داخل الجامعة، وتفويته لهيئات مختلقة بدون سند قانوني أو صفة تقريرية) شبكات العمداء.)”

-في ذات السياق، رفض البيان أي مشروع إصلاح، لا يستند على تقييم موضوعي وشمولي، لتجربة نظام إ. م. د”، وكذا “لصيغ الهندسات البيداغوجية المتداولة، لتناقضها مع المبادئ المؤطرة للإصلاح )التجديد، الانفتاح على المحيط السوسيواقتصادي، وتوسيع هامش حركية الطلبة( ومع المقتضيات البيداغوجية ل سلك الإجازة، وعدم أخذه بعين الاعتبار مجموع المقترحات المعلن عنها في المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي.

واعتبر البيان أن أي مشروع إصلاح، “لا يستحضر الشروط المادية والبشرية الكفيلة بتنزيله، وضمان نجاحه”، لا يمكن إلا أن يقابل ب”الرفض”ز

وتساءل بيان النقابة عن “مخرجات المناظرات الجهوية وحول عدم استحضارها في خطة الإصلاح المقترحة؛ وكذا تساؤله حول مآل المناظرة الوطنية، التي كانت مبرمجة في إطار مسلسل الإعداد لمشروع الإصلاح.”