قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، “خلال مارس الماضي، وقع لنا مشكل حقيقي بالنسبة للمدارس الخاصة”، مضيفا أنها “صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم وهم استخلصوا واجبات مارس من الآباء والأولياء”، خلال تدخله أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء الذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا.
وبما يحمل الكثير من الاتهام لأرباب بعض المدارس الخاصة، تساءل أمكراز:” هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟”
وقال: “لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مال سايب”.
