شهدت القاعة الكبرى للجلسات بمحكمة النقض، أول أمس الأربعاء، عقد أول جلسة لمحاكمة عن بعد عبر تقنية (visioconférences).
وأوضحت محكمة النقض في بلاغ، اليوم الخميس، أن هذه الجلسة عرفت إدراج عدد من القضايا التي تهم مسطرة تسليم مجرمين أجانب ينتمون إلى جنسيات مختلفة، الذين تم التواصل معهم ومحاكمتهم عن بعد من طرف هيئة المحكمة، بعد موافقتهم على هذا الإجراء وبحضور التراجمة وكذا ممثلي هيئة الدفاع، وذلك تكريسا لكل شروط المحاكمة العادلة.
ويأتي عقد هذه الجلسة ذات الرمزية الكبرى، يضيف البلاغ، في سياق الانخراط الجاد لمحكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، في كل مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل حفظ الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة في هذه الظرفية الصحية العالمية الاستثنائية، مع ضمان استمرار مرفق القضاء في أداء مهامه الدستورية والقانونية والحقوقية.
وأشار البلاغ إلى أن محكمة النقض قد وضعت ورش التحديث، منذ سنة 2013، ضمن أولويات مخططها الاستراتيجي وشرعت في تنفيذ عدد من برامجه من أجل تفعيل حقيقي لآليات الجودة والنجاعة والشفافية وتطوير العمل القضائي بما يتلاءم مع متطلبات العصر ويستجيب لانتظارات المرتفقين.
