رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعفو السامي لجلالة الملك محمد السادس لفائدة 5654 سجينا، وبإصدار تعليماته لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية، خصوصا من انتشار وباء فيروس كورونا.
ويعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن فائق تقديره للمعايير المعتمدة في هذا العفو الملكي الذي شمل الأشخاص المسنين والنساء والقاصرين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والسجناء الأكثر هشاشة.
واعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية فسيتم تنفيذ هذه العملية بطريقة تدريجية.
كما سيخضع المستفيدون من العفو الملكي للمراقبة والاختبارات الطبية ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم للتأكد من سلامتهم.
