وضع مجلس النواب حدا لجدل “معاشات البرلمانيين” الذي أثار الجدل والغضب خلال السنوات الماضية…، بعد أن اتفق، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020، رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية البرلمانية على الشروع في في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا، وذلك خلال اجتماعهم اليوم عقده رئيس المجلس، الحبيب المالكي، تم بحضور مسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير.
وحسب ما ذكره بلاغ لمجس النواب، إنه “من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية”.
وأوضح ان رئيس مجلس النواب أكد في كلمة له على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المؤسسة التشريعية للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات، والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
كما استحضر رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، حسب المصدر ذاته، كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف، والتي طبعتها على الدوام غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجب الوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم، مؤكدين على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة.
وأشار إلى أن اللقاء شكل مناسبة لاستحضار الذاكرة البرلمانية، بعد أن استعرض المشاركون في الاجتماع، التاريخ الحافل بالعطاءات والإسهامات التي قدمها ممثلو الأمة منذ أزيد من نصف قرن، والتي مكنت البلاد بفضل التراكمات الإيجابية، من إرساء وترسيخ دعائم أسس الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الحضور النوعي الوازن، مبرزا أن البرلمان شكل فضاء واسعا لمناقشة قضايا الأمة وتكوين النخب السياسية، وفاعلا مركزيا في شتى مجالات الشأن العام.
أن مسؤولي تدبير النظام قدموا عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.
كما أدلوا بمعطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، وقدموا كذلك العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.
