متى يتوقف التكالب على المغرب؟

سعيد الكحل

إن ما يتعرض له المغرب من استهداف لأمنه وسمعة أجهزته الأمنية والقضائية يدخل ضمن استراتيجية معدّة سلفا من قبل أعداء وحدته الترابية في تحالف خبيث مع حَمَلة النزعة الاستعمارية داخل الدولة الفرنسية، والذين لم يستسيغوا الجهود التي يبذلها المغرب، على مختلف الأصعدة، لفك الارتباط مع قوى الاستعمار التقليدي وقطع دابر الابتزاز الذي عانى منه لمدة خمسة عقود بسبب مشكل الصحراء الذي لم تُرِد له تلك القوى الاستعمارية أن يجد حلا نهائيا تحت إشراف أممي.

1ـ النّدّية مقابل التآمر

حين قرر المغرب إنهاء الابتزاز الأوروبي، كان يدرك جيدا أن القوى المنتفعة من وضعية الابتزاز والاستغلال لن تستسلم تلقائيا أو ترضخ للأمر الواقع إلا بالقدر الذي يصير فيه المغرب يمتلك مقومات الصمود وعناصر القوة للتعامل بالندية المطلوبة مع تلك القوى. لهذا اعتمد استراتيجية إعادة بناء علاقاته الدولية بما يحترم وحدته الترابية وقراره السيادي ويحمي ثرواته الوطنية.

من هنا، جاء التركيز على تنويع الشراكات مع القوى الكبرى المؤثرة في القرار الأممي، الأمر الذي مكّنه من سحب ملف الصحراء من يد فرنسا التي ظلت توظفه في ابتزاز المغرب واستغلال ثرواته. كما ساعد المغرب على مواجهة قوى الابتزاز، استثماره لعمقه الإفريقي في بناء شراكات رابح ـ رابح تضمن للدول الإفريقية الاستفادة من ثرواتها في بناء اقتصادات قوية قادرة على تلبية حاجيات شعوبها وتوفير شروط العيش الكريم. لقد أدركت قوى الابتزاز أن إستراتيجية التحرر من التبعية التي بات ينهجها المغرب لفائدة شعبه وشعوب إفريقيا، تضيّق من “مجالها الحيوي” وحدائقها الخلفية التي دأبت على نهب خيراتها وتجويع شعوبها. وما أفواج المهاجريين السريين الذين يلقون بأنفسهم في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي هربا من الفقر والقهر، سوى نتيجة مباشرة لطول أمد الاستغلال الأوربي لثروات القارة الإفريقية. الأمر الذي وضع قوى الابتزاز أمام خيارين: إما تغيير سياساتها بالقطع مع أساليب النهب والاستغلال واعتماد شراكات متكافئة مع الدول الإفريقية، أو نهج أسلوب التآمر ضد الدول الطامحة إلى الاستقلال الاقتصادي وفك الارتباط بقوى الاستعمار التقليدي

2ـ التآمر ضد المغرب

باعتبار المغرب صار قوة إقليمية صاعدة يدرك أهمية البعد الإفريقي في تأمين مجاله الحيوي، وأن التصدي لنزعة الهيمنة الغربية يشترط بناء تحالفات إفريقية في أبعادها الاقتصادية والأمنية والعسكرية، فإن فرنسا قررت اعتماد أسلوب التآمر ضد المغرب باستعمال كل الأساليب الخبيثة، وتجييش الهيئات والمنظمات للتشهير به ومعاداة مصالحه العليا.

من هنا، وبعد أن فشل أسلوب الابتزاز بملف الصحراء الذي سحبه المغرب من يدها بفضل الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، لجأت ــ فرنسا ـ إلى التحريض ضد المغرب من داخل البرلمان الأوربي. هذا الأخير تحول إلى أداة في خدمة الأجندة الفرنسية حتى وإن كان على حساب المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. ومن أوجه التآمر ضد المغرب التي انخرط فيها البرلمان الأوربي، الاتهامات المتوالية بإرشاء برلمانيين وكذا استعمال نظام بيغاسوس في التجسس على مسؤولين حكوميين وسياسيين أوربيين دون أن تكون له الأدلة الثابتة على مزاعمه. ولا يخفى على كل المتتبعين للمناورات الفرنسية ضد المغرب، أن توجيه الاتهام لهذا الأخير بالتجسس جاء مباشرة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حيث تم تحريك الإعلام الموالي لقوى الاستعمار والهيمنة بهدف التشهير بالمغرب وفبركة ملفات لضحايا تجسس دون تقديم حجج وأدلة بغاية تركيعه. لكن هذا التآمر لن يزيد المغرب إلا صمودا وتحررا.

3ـ كشف المؤامرة

منذ اللحظة الأولى لمؤامرة “بيغاسوس”، لجأت الدولة المغربية إلى القضاء الأوربي ضد صحف وإعلاميين أوربيين روّجوا لاتهام المغرب. ومن تلك المؤسسات الإعلامية موضوع الدعوى المغربية: شركة نشر صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، في غشت 2021. كما رفع المغرب دعاوى مماثلة في 22 يوليوز 2021، ضد منظمتي العفو الدولية، و”فوربيدن ستوريز”، اللتين اتهمتا المغرب باختراق هواتف شخصيات سياسية أجنبية ومعارضين من خلال برنامج التجسس “بيغاسوس”.

نفس الإجراء القضائي اتخذته السلطات المغربية ضد صحيفة “لو موند”، وموقع “ميديا بارت”، و”فرانس راديو” بفرنسا، بتاريخ 28 يوليوز 2021، وذلك بتهمة التشهير.

رغم النفي الرسمي للمغرب بعدم امتلاكه أو استعماله لبرنامج بيغاسوس في التجسس، إلا أن خصومه وأعداء وحدته الترابية مصرون، ليس فقط على اتهامه، بل أساسا على رفض كل دفوعاته التي كشف عن بعضها محامي المملكة بفرنسا الأستاذ رودولف بوسيلو، ومنها عدم وجود قوائم هواتف يزعم أنها تعرضت لأنشطة برامج تجسس. فالمفروض أن يقدم متهمو المغرب كل الأدلة القطعية التي تدينه، لكن لم يفعلوا. وهذا ما أوضحه الأستاذ بوسيلو لوكالة المغرب العربي للأنباء، بعد المؤتمر الصحفي الذي عُقد، يوم الجمعة 17 فبراير 2023 بباريس، من أن الخبراء أظهروا أن إمكانية تتبع التحقيقات التقنية التي أجرتها منظمة العفو الدولية “لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، وأن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة، وأن التتبع لا ينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لا يتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي.”

4 ـ التصدي للمؤامرة

لن يسمح المغرب لأعدائه وخصومه بالتشهير به واستهداف سمعة أجهزته الأمنية التي تستنجد بها الحكومات الأوربية في حماية أمن شعوبها من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة. لهذا تصدى لخيوط المؤامرة والممسكين بها، بحيث قدم تقريرا من مختبر الذكاء الاصطناعي، حسب المحامي بوسيلو، إلى “خبراء قانونيين يتمتعون باعتراف من قبل جميع المحاكم في فرنسا ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف وحتى المحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن منهجية تقرير منظمة العفو سيئة ولا يمكنها استنتاج ما يزعمون أنهم يستنتجونه، من أن هناك اختراقا عبر بيغاسوس وأنه يمكننا ربط هذه الاختراقات ببيير أو بول أو جاك، أو بالمغرب”.

وما يثبت أن هناك مؤامرة ضد المغرب، هو أن الصحافي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، الذي ادعى أن المغرب قد تجسس عليه باستخدام “بيغاسوس”، وبعدما قامت السلطات الإسبانية بفحص هاتفه، وجدت أن هاتفه الذكي لم يكن مخترقا بأي شكل من الأشكال بواسطة بيغاسوس أو أي برنامج تجسسي آخر. وهو اليوم موضوع محاكمة في إسبانيا بتهم منها التصريحات الكاذبة. ليس مطلوبا من المغرب أن يثبت براءته من تهم التجسس باستعمال برنامج بيغاسوس، بل إن الجهات التي تتهمه هي التي عليها أن تقدم دلائل الإدانة إن كانت لديها.

وهذا ما شدد عليه محامي المغرب الأستاذ رودولف بوسيلو، بقوله: “إننا ننطلق من المبدأ الذي يفيد بأن الأمر لا يعود للمغرب لإثبات أنه لم يقتن أو يستخدم بيغاسوس، بل الأمر متروك لأولئك الذين يتهمونه خطأ لتبرير اتهاماتهم”. فالمغرب نفى أي صلة له بالبرنامج، كما نفت الحكومة الإسبانية أي تهمة عن المغرب بالتجسس على رئيس حكومتها. وعوض أن ينشغل البرلمان الأوربي ومنظمة العفو الدولية بالبحث عن المنظمات (22 منظمة) والحكومات الأوربية (12 حكومة) التي اقتنت نظام التجسس “بيغاسوس” من الشركة الإسرائيلية NSO ، انخرطا في خدمة أجندات خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية.

فالمغرب لن تثنيه المناورات الدنيئة عن مواصلة فك الارتباط وقطع دابر الابتزاز، كما لن يغير من قراره اعتبار الصحراء المغربية هي النظارة التي ينظر منها إلى العالم، وهو المعيار الواضح الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. وقد أثبتت الدول الإفريقية أنها أهل للشراكة المثمرة ومواقفها باتت محل اعتزاز جلالة الملك وعموم الشعب المغربي، بحيث قامت حوالي 40 في المائة من تلك الدول بفتح قنصليات في العيون والداخلة.