جائحة كورونا فيروس كفيد19 التي تضرب شعوب دول العالم كاملة، تفرض على المغرب القيام بمراجعة فورية للسياسة العمومية المتبعة في التدبير التشريعي والمالي لبعض القطاعات الحكومية، وأخد العبر والدروس والتعلم جيدا من هذه الأزمة العالمية، من خلال سن سياسة فعالة تمنح القطاعات الأساسية مناعة قوية،
فمن الضروري تمكين قطاع التعليم والصحة من كافة الإمكانيات الضرورية اللازمة وإخراج هذين القطاعين من خانة الجدال السياسي إلى خانة التوافق الاستراتيجي.
كما أن المراجعة يجب أن تشمل سياسة الانسياق الأعمى للحكومة وراء القطاع السياحي الذي عرته جائحة كورونا، وكشفت لنا أنه غير نافع وقت الأزمة حيث يتأثر في رمشة عين، خلافا للقطاع الفلاحي والزراعي الذي أتبث أنه استراتيجي ينعكس على الاستقرار الوطني في عز الأزمة رغم ما تعرضت له مخططاته خلال السنوات الفارطة من اعتداء المخطط الأخضر مثالا…
جائحة كورونا سوف تجعل معظم الدول تعطي المزيد من الاهتمام لمجال البحث العلمي؛ والمغرب لا شك أنه استوعب الدرس جيدا ولن يتراجع عن هذا الخيار، كل القراءات تؤكد أن رد الاعتبار للمجالات الحية يفرض نفس أكثر من أي وقت مضى.
حتى المؤسسات الحزبية قبل الجائحة لن تكون نفس الأحزاب بعدها فهي أيضا ملزمة بتقديم نخب مؤهلة وواعية ومسؤولة لخوض الانتخابات فلن نرى في المستقبل مرشح جاهل، وهنا سيضمن المغرب لأجل ذلك حكومة مسؤولة أمام مؤسسات تشريعية فعالة استفادت من الدرس العالمي الذي لقنته جائحة كورونا لسكان الأرض.
فالدولة تفاعلت مع فيروس كورونا من زاوية الأمن القومي ونفذت خطوات استباقية غير سهلة مبنية على معطيات أساسية منها توفر البلاد على مخزون مائي بالسدود وفلاحة كافية لتغطية طلبات السوق وتمويل مالي لستة أشهر وبالتالي الخطوة أسست على معطيات دقيقة، جعلت الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصّحية تنجح في المغرب بنسبة %75.
ما بعد جائحة كورونا وجب فتح نقاش عمومي شامل على مستوى كافة ربوع الوطن، من أجل مناقشة ودراسة كافة التفاصيل والحيثيات المرتبطة بدرس كورونا ومخلفاتها لتوحيد جميع القناعات التي ستمكن من سن مشروع مجتمعي فعال قادر على فهم معنى ركوب سفينة تنجو بالجميع أو تغرق بالجميع كما قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في أقوى كلمة له.
