يتكون الإقتصاد المغربي من ثلاث قطاعات رئيسية (الزراعة، الصناعة، الخدمات )، وتعتبر من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول الناهضة ( Emerging Economie ) بموازات مع تكتل “البريكس”، جاء ( BRICS ) إبان الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، التي عصفت بالكثير من الاقتصاديات المتقدمة، فالمملكة المغربية ليست منضوية في التكتل، وتؤول نحو اقتصاد السوق.
في حين، نجد منظمة التجارة العالمية تسجل تراجع حاد في التجارة العالمية خلال العام الجاري، وعلى اتره دقت ناقوس التحذير من خلال تقرير جديد يوضح ان الإنكماش قد يتراوح ما بين 13 و 32 في المئة من هذه السنة، مما سيمكن للتداعيات الإقتصادية ان تزيد مستويات الفقر في العالم لتزيد عدد الفقراء بنصف مليار، وقد تم تداولها إعلاميا .
وأشارت المنظمة إلى ان التأثير على التجارة من غير المستبعد ان تتجاوز الركود الناجم عن الأزمة المالية العالمية السابقة.
وفي هذا الصدد صرح أحمد الحليمي، رئيس المندوبية السامية للتخطيط ، إنه يتوقع تراجع نمو الاقتصاد المغربي لأدنى مستوى منذ 20 عاما، بسبب الجفاف، وانتشار فيروس كورونا.
وأضاف في تصريح لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية: “مندوبية التخطيط ستخفض توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المغربي لعام 2020 بنسبة الثلث، إلى 2.2 بالمئة”.
امام كل هذه التوقعات، فالوباء المفاجئ لا يضع تحديات فقط على الصحة العامة العالمية فحسب، ابان الانتشار التدريجي في باقي الدول بحسب اندماجها في العولمة وكأن فيروس كورونا على علم بالدور الاقتصادي المحوري العالمي للبلدان التي تتساير مع العولمة، بل يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية العالمية والتجارة الدولية،في مقابل ذلك تسعى منظمات متعددة الأطراف بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي إلى التنسيق وتنفيذ الإجراءات اللازمة للوقاية من التهديد المشترك الذي يواجهه المجتمع الدولي.
ففي مثل هذه الحقبة تتحرك البنوك المركزية لتلعب ادوار تتجاوز ادواتها التقليدية، وتستخدم ادوات جديدة ومبتكرة في مواجهة التداعيات المالية العالمية كأزمة 2008، ومن بين هذه الأدوات التي تم الاستعانة بها منذ عشر سنوات، برنامج التيسير النقدي وشراء السندات لكي يعود التوازن للاقتصاد العالمي.
فمن خلال الأزمة، دولي، فبالرغم من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهيمنة الدولار الأمريكي على سوق المعاملات الدولية، وهذا راجع إلى القرارات الشعبوية ورؤيته المستقبلة للرئيس الأمريكي.
أما الصين فلن تفقد مكانتها من خلال ثقافة الشعب وثقة الحكومة الصينية بمواردها وطاقتها على جلب اسواق عالمية مهمة.
القرارات التي ستؤخذ في الأسابيع القليلة، ستشكل مصير لسنوات لاحقة، فعلى الحكومة المغربية ان تعتمد على أجهزة استشعار وخوارزميات قوية للحد من الأثار العالمية لهذا الوباء، من خلال توفير الحكومة معلومات في وقت مناسب، الأمر الذي سيمنح الوقت الكافي لإعداد وتوجيه المؤسسات الاقتصادية وغيرها.
ومن تم اختيار تموقع يناسب امكانيتها المتواضعة ومتطلبات العالم، وتشجيع الابتكار والاستثمار مع مراعات مبدأ الضوابط والتوازنات بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ولا ننسى ان المستثمرين المغاربة لهم دور مهم بمعية الفرقاء الإدارين والخدماتيين، فبلا شك ستكون مقاومة اقتصادية شرسة، خصوصا ان بلادنا لها مقومات يمكن من خلالها الحفاظ على النظام الاقتصادي الوطني وخير مثال التصدي الذي أبانت عليه في الأزمة العالمية الأخيرة.
