كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن تسجيل 392 ألف قضية أنجزت منها 381 ألف حالة، من قبل مصالح الأمن الوطني، في إطار محاربتها للعنف والجريمة، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وأشار إلى توقيف 220 ألف شخص منهم 12 ألف قاصر.
وتابع لفتيت، في معرض رده على سؤال حول “ظاهرة العنف” تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن عناصر الدرك الملكي سجلت بدورها، خلال الفترة ذاتها، 77 ألف قضية، أنجزت منها 61 ألف نازية، وأحالت على العدالة 36 ألف شخص منهم 1721 قاصرا.
واعتبر الوزير على أن الأرقام تدل على الدور الذي تقوم به المصالح الأمنية الأمنية على الوجه الأكمل في محاربة الجريمة، التي قال إنها آفة تشكل تحديا كبيرا على الصعيد العالمي ككل، مما يستدعي انخراط المجتمع برمته في التصدي لها.
وأورد السيد لفيت أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل “أداة من أدوات نشر نوع من اللاأمان والعنف” لما تسبب فيه من نشر وقائع وأحداث ” تكون غير حقيقية في أحايين كثيرة “.
وبعدما أكد على التتبع الدقيق لقوات الأمن وتحققها من كل ما تنشره هذه الوسائط وإرفاقه ببلاغات توضح حيثياتها، شدد السيد لفتيت على أن “الأمن مستتب بالمغرب”، بفضل يقظة رجال الأمن، وداعيا إلى عدم التهويل من ” وقائع تكون معزولة.”
