لا زالت العديد من المدارس الخاصة ترفض تسليم وصولات التأمين الخاصة بالتلاميذ الذين يدرسون فيها، في عدم التزام بالشفافية.
وحسب ما كشفته المساء، إن هذه المؤسسات التربوية الخاصة تستمر في رفض تسليم الأسر وصلا عن التأمين لضبط الثمن المؤدى عنه بعد تعمدها خلطه بواجبات التسجيل.
وأضافت إن هذا يأتي رغم تخلي سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، عن حياده في الجانب المالي، بعد كان قد أعلن أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، أن على المدارس الخاصة أن تأخذ 50 درهما كأقصى تقدير على التأمين.
لكن، ومع موسم الدخول المدرسي الجديد، تفاجأ العديد من أولياء التلاميذ من الفواتير المرتفعة لمصاريف التأمين على عكس ما كان قد جاء به الوزير أمزازي، بعدما سجلت مبالغ مضاعفة أكثر من 10 مرات، حسب ما تداوله العديد من الاولياء على مواقع التواصل الاجتماعي (الصورة)وعادت معظم المدارس الخاصةإلى فرض رسوم مرتفعة على التأمين والتسجيل، متجاهلة السقف الذي أعلنته الوزارة.
