أرخت صفقة كراء باحات وقوف السيارات بجماعة وجدة ظلالها على تجربة رئيسها المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأضفت نوعا من عدم جدوى استمرار تبديد أموال الجماعة الذي تسيد مشهدها لعقود أوصلت رؤساء سابقين إلى ردهات محاكم جرائم الأموال بفاس.
كشفت الشكايتان اللتان توصلت بهما “أضواء ميديا” عن تمرين حماية حقوق الجماعة وتنمية مواردها بعيدا عن كيل التبديد.
في قراءة عاجلة لمضمونهما اللذان وضعا بمكتبي ضبط عمالة وجدة أنجاد وجماعة وجدة أن الصفقة الأولى التي أنجزت من أجل كراء ما حدده كناش التحملات من باحات ومواقف وقوف السيارات تم رفضها بعرض مالي مقدر ب 208 مليون سنتيم، كشف مصدر مطلع أن الخازن العمالي لم يؤشر عليها دون مزيد من التفاصيل.
وبعد مرور أسابيع على رفض مبلغ 208 سنتيم حددت جماعة وجدة تاريخ آخر لإجراء فتح الأظرفة لكراء المرفق الجماعي وعوض التمسك بمطلب تنمية موارد الجماعة وحمايتها تفاجىء الرأي العام بقبول عرض مالي قدر حسب الشكاية المتوفر على نسخة منها بما قدره 134 مليون سنتيم ؟؟؟.
لم تستسغ الشركات التي قدمت عرضها المالي في الأول والذي تجاوز 200 مليون سنتيم هذا التراجع الخطير الذي وصف بتبديد أموال عمومية وقد يصل إلى مساءلة الجهة الإدارية المشرفة ومعها نائب الرئيس.
تبرير قبول هذا العرض المتدني الذي فوت على جماعة وجدة ما قدره 74 مليون درهم قد يجد له مهندسوه تبريرا بنصوص القانون المرن لكن في حالة هذه الصفقة لايمكن القبول بأي تبرير لأن من حق الرئيس التفاوض في حالة تعسر فتح أظرفة مرة أخرى لأن الأمر يتعلق بربح مبلغ مالي مهم قد يساهم في تسديد القروض التي بذمتها.
فكيف سيبرر الرئيس هذا ؟ وهو الذي اختار التوجه إلى صناديق القروض من أجل توفير سيولة مالية لمباشرة بعض المشاريع ؟
في انتظار ذلك هل سيفعل الخازن العمالي صلاحياته الإدارية لوقف هذا العبث و تحصين ما لم تحصنه إدارة جماعة وجدة ومعها النائب الذي سهر على الصفقة ؟.
