قدم مدير مديرية الأوبئة محمد اليوبي، عرضا حول المخطط الوطني لليقظة والتصدي لفيروس كورونا المستجد، جاء فيه أن مجموع الإشارات بخصوص الفيروس بلغ بالمغرب 101 إشارة، 57 منها خاطئة.
وتابع أن مجموع الحالات المؤكدة لا يتجاوز حالتين، واحدة في طور التحسن والأخرى وضعيتها حرجة باعتبار السن المتقدمة لصاحبتها ولمعاناتها من مرض مزمن.
من جهته، أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة بالرباط ، أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات تساهم، لحد الآن، في التصدي لفيروس كورونا المستجد الذي يظل “مجهول التصرف.”
وأوضح آيت الطالب أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب التي اجتمعت لتدارس الحالة الراهنة بالمملكة في ضوء توسع رقعة انتشار هذا الفيروس عبر العالم، أن اللجنة القيادية المشكلة لهذا الغرض تقوم بتتبع الوضع الذي يظل متحكما فيه، سواء من حيث رصد الحالات المشتبه بها أو التكفل بها، أو تتبع الحالتين المؤكدتين من أصل الخمسين حالة المشتبه بها إلى حدود نهار اليوم.
وأكد أن وزارة الصحة، من خلال مديرية الأوبئة، اكتسبت تجربة واسعة في مجال رصد أوبئة مشابهة من قبيل التلازمية التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) وإيبولا، متوقعا أن يتراجع هذا الفيروس مع ارتفاع درجات الحرارة باقتراب فصل الربيع.
ودعا الوزير إلى الالتزام بالسلوكيات البسيطة التي وضعتها وزارة الصحة لوقاية المواطن، المطالب كذلك باللجوء للاستشارة قبل اعتماده سلوكا ما كاستعمال الكمامة “الذي قد يكون له وقع سلبي على صحته.”
وشدد بالمناسبة على نجاعة مركز باستور الذي تجرى فيه التحاليل المخبرية لرصد هذا الفيروس، وعلى أن مختلف مستشفيات المملكة جاهزة لاستقبال مصابين عند الضرورة.
وتفاعلا مع جهود احتواء فيروس كورونا المستجد، ثمن أعضاء اللجنة جهود السلطات المغربية في التصدي لهذا الفيروس، داعين إلى العمل على إحداث لجنة حكومية موحدة يعهد لها التواصل مع الرأي العام، تجنبا للإشاعة وتضارب المعطيات والمعلومات حول الإجراءات الواجب اتخاذها.
وحثوا على توسيع تدابير الوقاية، لاسيما على مستوى التجمعات، مؤكدين على ضرورة أن يشمل الحظر الأسواق الأسبوعية، سيما وأنها تقام في الوسط القروي “حيث قلة الحملات التحسيسية بهذا المرض.”
