منذ ظهور أول حالة بالمغرب لفيروس كورونا كوفيد 19 بتاريخ 2 مارس 2020 اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات بدءا بتاريخ 11 مارس حيث تم إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، وبتاريخ 16 مارس تم إصدار منشور حول التدابير الوقائية بمختلف المرافق العمومية ضمنها توقيف الدراسة الحضورية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وبتاريخ 17 مارس تم إصدار منشور إحداث صندوق خاص بتدبير تداعيات جائحة فيروس كورونا تنفيذا لتعليمات جلالة الملك حيث كان أول المساهمين بمبلغ ملياري درهم، وبتاريخ 20 مارس 2020 تم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر مددت للمرة الاولى يوم 18 أبريل 2020 لمدة شهر آخر، ومددت مرة ثانية يوم 18 ماي2020 لمدة ثلاثة أسابيع
وبخصوص الصندوق الخاص لتدبير جائحة الفيروس، فقد حدد مبلغ 10 مليار درهم كمبتغى إلا أنه تخطى هذا الرقم بكثير ليتجاوز 33.3 مليار درهم بمتم شهر يونيو، وذلك بفضل تآزر كل مكونات الشعب المغربي، وهنا بدا جليا معنى التضامن في المحن كما التزم جميع المواطنين بقرارات الحكومة في ما يخص حظر التجول والتزموا بيوتهم واكتفوا بالخروج للضرورة فقط، كما برز جليا دور القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال السلطة وجنود الخفاء الذين ظلوا ولازالوا يشتغلون ليلا ونهارا بنكران ذات منقطع النظير وباحترام تام لحقوق الإنسان رغم الضغوطات والإكراهات ما عدا بعض الاستثناءات التي تصدى لها القانون بحزم، فظهرت الإشادة بالجنود البيض من أطباء وممرضين ظلوا مرابطين بالصفوف الأمامية بعيدين عن أسرهم وأطفالهم وكذلك الأطر الإدارية العاملة بقطاع الصحة، كما تمت الإشادة بنساء ورجال التعليم الذين انخرطوا بشكل منقطع النظير في عملية التعليم عن بعد، وقد اتخذت الحكومة إجراءات اقتصادية لتخفيف آثار الجائحة على المواطن والمقاولة حيث تم تقديم دعم مباشر لقرابة خمسة ملايين أسرة وتأجيل التزامات المقاولات و وضع برنامج اقتصادي لمواكبتها كقرض أوكسجين أثناء الجائحة وقروض للإقلاع الاقتصادي بنسبة فائدة مشجعة مع مرونة في الأداء، وأهم ما يمكن استخلاصه من الجائحة العالمية بالمغرب:
أولا: استقلالية قرارات الدولة وعدم خضوعها لأي ضغط، مع الحفاظ على حسن العلاقات الدولية حيث أن اتخاذ أي قرار كان بالتوافق مع مراعاة مصالح الوطن وسلامة المواطنين.
ثانيا: قدرة الدولة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين رغم هذه الظروف الاستثنائية، وذلك لتأمين تزويد السوق بجميع السلع مع العمل الجاد للحفاظ على استقرار الأسعار ومحاربة المضاربات حيث كثفت من عمليات مراقبة جودة وأسعار المشتريات. وأهم العبر التي يمكن استخلاصها من هذا الوباء هو الامن الغذائي الذي بدا جليا لينضاف إلى نعمة الأمن التي ينعم بها المغرب ويحسد عليها وذلك لمحاولة جهات خارجية زعزعة استقراره وإجماعه والتشكيك في عدالة قضيته الوطنية، إلا أن محاولتها ظلت مجرد أحلام.
ثالثا: قوة الاقتصاد المغربي رغم الضغط المهول الذي سببته تداعيات الجائحة حيت حافظ على توازناته الماكرو اقتصادية رغم خسارته لحوالي مليار درهم عن كل يوم حجر صحي، أي ما يعادل 65 مليار درهم إلى حدود رفع الحجر الصحي.
رابعا: حسن تدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج – العالق هو من يملك تذكرة طائرة لمدة قصيرة أو تأشيرة قصيرة الأمد – هذه الفئة تكلفت بها سفارات وقنصليات المملكة، حيث وفرت لهم السكن وحتى الأكل في بعض الحالات.
خامسا: الإجماع الوطني الذي عهدناه دائما كمغاربة لكن في هذه الظروف العصيبة ظهر فى أرقى معناه حيث طرحت جانبا كل الحسابات السياسية والحزبية وتجند الجميع وراء جلالة الملك كل من زاويته مساهما حسب قدرته بشكل إرادي و كذلك التزام جميع المغاربة بإجراءات الحجر الصحي.
