قضت محكمة بمدينة قسنطينة (388 كلم شرق الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين، بسنتين حبسا نافذا في حق الصحافي الجزائري، عبد الكريم زغيليش، مدير شبكة إذاعية على الإنترنت، من أجل منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أفادت به اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأوضح المصدر ذاته، أن زغيليش، الذي توبع من أجل “إهانة رئيس الجمهورية”، و”منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية”، صدر في حقه أيضا حكم بدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار (660 أورو.)
وبحسب أحد محاميه، الأستاذ جمال عيسوان، فإن “الملف فارغ.”
وكان النائب العام بمحكمة قسنطينة قد التمس إنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات في حق عبد الكريم زغيليش، مدير إذاعة “سارباكان” التي تبث على الإنترنت، والذي أودع رهن الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق بمحكمة زيادية، ويوجد بسجن الكدية منذ 23 يونيو الماضي.
وصدر هذا الحكم القاسي في ظل حملة قمع تستهدف الصحافيين وناشطي الحراك الشعبي المناهض للسلطة بالبلاد.
وتجمع عشرات الجزائريين ،أمس الأحد ، في ساحة الأمم أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، للتنديد بالاعتقالات التعسفية في بلادهم، وبقمع مظاهرات “الحراك”.
وكان “ائتلاف أصدقاء البيان من أجل الجزائر الجديدة” قد ندد، بالقمع واستغلال الجهاز القضائي ضد نشطاء حركة الاحتجاجات الشعبية “الحراك”.
وطالب الائتلاف بإيقاف كافة المتابعات ضد النشطاء وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وكذا رد الاعتبار القضائي والاجتماعي والمادي والمعنوي لهم.
ويأتي حكم اليوم على الصحافي، عبد الكريم زغيليش، أياما قليلة القليلة بعد الحكم على صحافي آخر، هو خالد دراريني، بثلاث سنوات سجنا، بتهم مشابهة.
وأدين زغيليشي بتهم: “تقويض الوحدة الوطنية” و “تقويض شخصية رئيس الجمهورية”. وهو من المؤيدين النشطين لاحتجاجات الحراك، وكان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ 23 يونيو الماضي.
وكان زغيليشي في مرمى نيران الحكومة أكثر من مرة بسبب نشاطه السياسي ، فضلاً عن توفير منبر للمعارضة للتحدث ضد الحكومة ونشر الوعي حول القضايا التي تواجه الجزائر. وقد استُهدف من قبل المؤسسة الحاكمة الحالية وكذلك من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وداهمت قوات الأمن مكاتبه ومحطته الإذاعية، راديو سارباكان، العام الماضي. وصادرت السلطات معداته ووثائقه ما أدى إلى تعليق نشاط المحطة الإذاعية. في سياق حملة القمع ضد الصحفيين في الجزائر، على الرغم من إعلان حكومة عبد المجيد تبون، التي تولت الحكم في دجنبر الماضي، أنها ستستمع لمطالب متظاهري الحراك وتعالج قضاياهم.
لكن بعد فترة وجيزة من توليها المنصب، أطلقت الحكومة سراح العديد من قادة الاحتجاج ونشطاء آخرين. غير أنها سرعان ما تراجعت عن وعودها وصعدت هجومها على متظاهري الحراك.
لكن، وبمجرد أن اتضح أن المتظاهرين لن يتنازلوا عن مطالبهم، تعرضوا بشدة للرقابة والاحتجاز التعسفي، ويدخل ضمنه قمع الصحفيين هو جزء من هذا الهجوم.
