كشف تقرير لبنك المغرب أن قيمة الأقساط الصادرة عن قطاع التأمين استقرت عند 21 مليار درهم في متم ماي 2020 ، مسجلة تراجعا بنسبة 2,8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح البنك المركزي، في ملحق (كوفيد- 19) لتقريره حول الاستقرار المالي الذي أصدره بشكل مشترك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الانخفاض شمل كلا من التأمين على الحياة والرسملة الذي تراجع بـ 5,2 في المئة، وتأمينات غير تأمينات الحياة، التي سجلت، من جهتها، انخفاضا بنسبة 1,1 في المئة.
كما أظهر التقرير أن جَمْع منتجات الادخار انخفض بنسبة 5,3 في المئة إلى 7,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض شمل منتجات الادخار التقليدية (بالدرهم)، التي تمثل 90,7 في المئة من عمليات الجَمْع التي بلغت قيمتها 6,5 مليار درهم (ناقص 9,4 في المئة)، في حين سجل جمع العقود بوحدات الحساب ارتفاعا بـ 69,1 في المئة إلى 666,9 مليون درهم.
وبخصوص عمليات إعادة الشراء، سجل البنك المركزي أن قيمتها تراجعت بنسبة 5,7 في المئة إلى 3,5 مليار درهم، نتيجة انكماش صافي عمليات الجَمْع بـ 4,8 في المئة إلى 3,6 مليار درهم، مبرزا أن التوظيفات المرصدة لمقاولات التأمين ارتفعت إلى 167,3 مليار درهم في متم ماي 2020 ، مسجلة زيادة بـ 6,3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
ويظهر توزيع التوظيفات المرصدة، حسب الأداة، هيمنة أصول أسعار الفائدة (50,7 في المئة)، تليها أصول الأسهم (43,5 في المئة) فأصول العقار (3,7 في المئة) ثم باقي التوظيفات (2,1 في المئة) .
بالمقابل، سجلت قيمة المكاسب غير المحققة انخفاضا حادا، متأثرة بالعمليات التصحيحية لسوق البورصة، وانتقلت من 34,1 مليار درهم في 2019 إلى 11,7 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.
