قضية اغتصاب الطفلة سناء: جمعيات تتضامن ووهبي “مصعوق”
تعرضت الطفلة سناء في نواحي تيفلت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر، نتج عنه حمل حسب ما اثبتته الخبرة الطبية، التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين
عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن صدمتها واستيائها الكبيرين، من منطوق حكم قضائي قضى بعقوبة حبسية لا تتجاوز السنتين، في حق ثلاثة أشخاص في قضية اغتصاب الطفلة “سناء” نتج عنه حمل.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت مؤخرا بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، “تناوبوا على اغتصاب الطفلة البالغة من العمر 11 سنة نتج عنه حمل حسب ما اثبتته الخبرة الطبية، التي أكدت العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين.
وتنحدر الطفلة الضحية من نواحي مدينة تيفلت بإقليم الخميسات.
إلى ذلك، أوضحت الجمعية في بيان لها، أن الطفلة سناء “تعرضت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما اثبتته الخبرة الطبية، التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين.”
ودعت الجهات القضائية المسؤولة، لعدم التساهل أو التخفيف في مثل الجرائم، التي تعتبرها جمعية التحدي والمواطنة انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286- 488) والتي حددها المشرع من 10 إلى 30 سنة.
وأعلنت تضامنها المطلق واللامشروط مع الطفلة ضحية، ضد هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداءا سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة،
كما طاليت بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية في مختلف الاعتداءات والانتهاكات، التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء على الخصوص.
في ذات السياق، وفي تصريحات إعلامية له، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه “صُعق لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت صدر مؤخرا”.
وبينما أشار إلى أن الموضوع لازال بين يدي القضاء، جدد الوزير اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وأضاف وهبي، إن “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.