عبرت فرق برلمانية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، عن مواقف متباينة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث اعتبرته الأغلبية مشروعا يحمل مكاسب، بينما قالت عنه المعارضة بأنه يفتقر إلى العمق.
وتباينت المواقف المعبر عنها خلال جلسة خصصت لمناقشة مشروع هذا القانون بين الأغلبية التي سلطت الضوء على المكاسب المتعددة التي جاء بها، وتطلعه إلى رفع تحديات المرحلة الراهنة، والمعارضة الذي اعتبرته “وثيقة كلاسيكية لا تتعمق في معالجة جميع المشاكل، لا سيما الاقتصادية”.
وهكذا، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن القضايا الاجتماعية، التي تشكل أولوية وطنية ثابتة بالنسبة للحكومة، حاضرة بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى أن هذا القانون أبرز الجانب الاجتماعي مع إرادة قوية وطموحة في تنزيل كافة المشاريع الاستراتيجية، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أشاد الفريق بـ “الانخراط القوي للحكومة فيما يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره استثمارا في رأس المال البشري والذي من شأنه أن يعزز إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني”.
من جهته، شدد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على ضرورة العودة إلى تسقيف أسعار المواد الخام مثل الغاز والدقيق، بعد الارتفاع الكبير الذي طال أسعار المواد الغذائية، داعيا إلى فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول لتسوية مختلف المشاكل، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، والاستجابة لمختلف احتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى القروي، لا سيما فيما يتعلق بالاستفادة من الرعاية الصحية، وهي الإشكالية التي تظل معقدة ومتعددة الأبعاد بشكل خاص.
من جانبه، أشار الفريق الاشتراكي إلى أن تعزيز الاقتصاد الوطني يجب أن يقوم على استثمار أكثر نجاعة لا يكتفي بالاستثمار العمومي، بل يهتم أيضا بالاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، كما ورد في النموذج التنموي الجديد.
ودعا الفريق، في هذا الصدد، إلى تعبئة أفضل قصد رفع هذا التحدي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وذلك من خلال بلورة سياسات تهدف إلى جذب الشركات الدولية.
أما الفريق الحركي، فقد سجل أنه بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المقاولة، لا سيما باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإلى جسامة الضرر الذي لحق بها بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يجب أن يتضمن “إجراءات تحفيزية حقيقية” للمقاولات، ولا سيما المفلسة منها أو تلك التي تقف على حافة الإفلاس، داعيا الحكومة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل حوالي 95 في المائة من نسيج ريادة الأعمال.
واعتبر الفريق ذاته أن مشروع قانون المالية يجب أن يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وظروفه بالمغرب، من خلال “إصلاح جذري” للإدارة وتعزيز التحول الرقمي لمواكبة إيقاع التوجهات التي انخرطت فيها المملكة مؤخرا.
كما أكد على ضرورة إعادة النظر في الأولويات من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المتأثرة بالأزمة، مثل السياحة والفلاحة والصناعة التقليدية والنقل، وكذا إبرام عقود-برامج جديدة لدعم وإعادة تأهيل هذه القطاعات.
