علق خبراء القانون الفلسطينيون على أنباء تجميد حكومة بينت لابيد قرار اخلاء مساكن العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح قبيل انعقاد جلسة المحكمة العليا- الجهة القضائية الأعلى في إسرائيل- للبت في الالتماس المقدم من العائلات الفلسطينية المتضررة.
وقال الخبراء أن قرار المحكمة سيؤيد على الأغلب القرار السابق القاضي بأن المنازل الفلسطينية تم بناؤها على أراضي يهودية الا أنهم في الوقت ذاته أكدوا أن الإجراءات القضائية الإسرائيلية تحتاج
سنوات طويلة لتنفيذها.
وتسببت أزمة حي الشيخ جراح في اندلاع موجهات بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل الى جانب الاشتباكات اليومية التي شهدتها الأحياء العربية في الداخل المحتل.
وانتهت معركة سيف القدس بدمار جزء هام من البنية التحتية في قطاع غزة واستشهاد أكثر من 300 فلسطيني أغلبهم من المدنيين ومئات الإصابات متفاوتة الخطورة.
ويرى المهتمون بشؤون الشرق الأوسط أن قرار المحكمة العليا لن يكون له أي أثر ميداني على التواجد الفلسطيني في حي الشيخ جراح حيث تدرك الحكومة الفلسطينية أن ثمن تنفيذ قرار الاخلاء قد يعني سقوط الحكومة التي تحظى بأغلبية هشة -فارق صوت واحد عن المعارضة-.
ومن المتوقع أن تبدأ في الفترة القادمة معركة قانونية جديدة ستقودها السلطة الفلسطينية في المحاكم الدولية دفاعا عن الحق الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة قد تطول دون تهجير لأي من العائلات الفلسطينية البالغ عددها 5 عائلات.
