قال إن مخلفات البيجيدي كانت كارثية: الـ ODT تدعو للمشاركة المكثفة والتصويت لفائدة القوى الديمقراطية
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة للتصويت يوم غد الأربعاء 8 شتنبر 2021، على القوى الديمقراطية الوطنية بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية الحالية، و”قطع الطريق على المفسدين الدين تنصلوا متن تعهداتهم والتزاماتهم وتسببوا في ماسي الطبقة العاملة والمتقاعدين وفي معاناة المواطنين والمواطنات.”
ونوه بيان للمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه، إلى أن القوى الوطنية والديمقراطية “لا تتحمل أية مسؤولية مؤسساتية قانونية فيما آلت إليه أوضاع المغرب اليوم.”
واعتبر أن “المغرب في حاجة الى قوى ديمقراطية واجتماعية فاعلة مؤمنة بالتطور والوطن وليس الى “جماعة” أفسدت واساءت إلى المواطنين واهدرت ثروات المغرب.”
وأوضح البيان، أن السياسات المتبعة “المتبعة من طرف حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنتهية ولايته، بعد اثنى عشرة سنة من تدبير الشأن العام الوطني والمحلي والجهوي ، انتكاسات شديدة الأثر والمعاناة الإنسانية وتراجعات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، تقطع مع استمرار شريان حياة الكثير من الأسر المغربية، حيث بقي المغرب يعاني ويواجه تحديات اقتصادية وعجز اجتماعي مقلق بسبب الضعف الحكومي ونهج الحكومة لاختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية رديئة ومدمرة لمكتسبات تحققت بفضل نضالات الشعب المغربي وقواه الحية ورغم دستور جديد أعطيت لها صلاحيات واسعة لكنها فشلت بسبب الضعف والتخلف الفكري، غيبت كل الإصلاحات المنتظرة، وجمدت منابع التطور الاقتصادي وتخلت عن كل المبادئ والقيم التي تقوم عليها التنمية المستدامة ونمو اقتصادي واجتماعي يخرج المغرب من براثين التخلف والتطرف والواقع الاجتماعي المعتل.”
وأضاف البيان أن المغرب ظل “طيلة السنوات العجاف يعاني من كوارث اقتصادية واجتماعية وثقافية والانحباس الديموقراطي والاختناق الحقوقي و الهدر الاقتصادي والعجز الاجتماعي من ارتفاع لمعدلات البطالة والفقر المدقع والتفاوتات الاجتماعية ورداءة منظومة التعليم والصحة، وفجوة مستمرة بين جهات المملكة وبين البوادي والمدن حيث تراجعت نسبة النمو الى أدني مستوياتها في تاريخ المغرب وارتفعت المديونية بشكل مخيف ،تؤكدها المؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات الاجتماعية خاصة تدمير الطبقة المتوسطة ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب التي تجاوزت 40 في المائة وضمنهم بطالة خريجي الجامعات وارتفاع معدل الشغل غير اللائق و بالاقتصاد غير المهيكل ، حيث ان كثيراً من الفقراء الجدد يشتغلون على الأرجح في قطاعات الخدمات غير الرسمية، واشتد النقص في الأمن الغذائي، و فقدت اغلبية الأسر المغربية السبل التي تُمكِّنها من تحمل تكلفة خدمات مثل الغداء والصحة والسكن بسب بارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وأسعار الماء والكهرباء والمحروقات.”
كورونا تكشف المستور
إلى ذلك، أورد بيان المنظمة التي يرأسها علي لطفي أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) كشفت عن “اختلالات فضيعة” لا زالت تُؤثِّر على كل مناحي الحياة بالمغرب ألحقت جائحة كورونا أشد الضرر بالفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، والى الى خلق فقراء جدد واسقطت عشرات الالاف في براثين الفقر المدقع، و أفضت الى تسارع وتيرة هبوط النشاط الاقتصادي وانكماشه مما اضطر المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا إلى تقليص ساعات العمل والأجور او الاغلاق النهائي بسبب الكساد والضرائب وتراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل و انخفاض مستويات دخل الأسر، سواء بسبب فقدان الوظائف او ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية، مع اضطرار عدد م الأسر بسبب الظروف الاقتصادية إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن إنفاقها، وتزداد المخاوف بشأن معدلات الهدر المدرسي او تحويل الأبناء من مدارس القطاع الخاص الى القطاع العام.
هكذا تستعيد الدولة ومؤسساتها زمام المبادرة
ونبه إلى أن الدولة ومؤسساتها “لا يمكن أن تستعيد زمام المبادرة وتخطيها للتداعيات الكبيرة والمتراكمة للأزمة، إلا عبر مراجعة حقيقية للأثار السلبية جدا للمرحلة السابقة، وإعادة الثقة في المؤسسات وتوفير جرعات الامل للمغاربة وتوفير المناعة الوطنية الكافية ضد الأفكار الهدامة وبناء مجتمع قوي مؤطر بالقيم الإنسانية والحضارية ومتشبع بالقيم الوطنية الحقيقة الضامن للاستقرار الاجتماعي وبالتالي ضرورة تصحيح المسار والسير الى الأمام، من خلال انتخاب نخب سياسية وطنية مسؤولة ونزيهة قادرة على محاربة الفساد الاقتصادي والريع ونظام الامتيازات وتخليق الشأن الاقتصادي وضرورة تطهير مناخ الأعمال من آفة الرشوة وإعادة النظر في حرية الأسعار والمنافسة للحد من فوضى الأسعار وتفعيل المتابعة القضائية في جميع ملفات الفساد المالي التي يؤكدها المجلس الاعلى للحسابات واسترجاع الموال المنهوبة وربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتكريس ثقافة الحكامة الجيدة ومحاربة التبذير.”
وطالبت بإنعاش الاقتصاد الوطني وتأهيل الصناعة الوطنية والمقاولة والوطنية المواطنة ودعم وتشجيع المنتوج الوطني، ومكافحة الفقر المتعدد الأبعاد والهشاشة والأمية والبطالة وخلق فرص الشغل المستقر للشباب العاطل وحاملي الشهادات الجامعية والتقنية وتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحسين الظروف المعيشية والرفاه الاجتماعي لكافة المواطنين وتحسين جودة التعليم والصحة ومجانتيهما، والحد من الفوارق الطبقية والتفاوتات الاجتماعية وضمان الأمن الغذائي والمائي والبيئي.
وأيضا بالتوزيع العادل للثروات الوطنية «لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم” وإقرار ضريبة على الثروة، ورد الاعتبار للطبقة المتوسطة، والقيام بإصلاح جبائي عادل وتخفيض الضريبة على الأجور وإلغاء الضريبة على المعاش وعلى الأدوية والعلاج وإصلاح الصفقات العمومية ومراجعة منظومة الأجور ومعاشات التقاعد وتعميم التغطية والحماية الاجتماعية لجميع المغاربة بتنزيل المشروع المجتمعي الملكي.
وكذا “نهج سياسة وطنية عمومية ناجعة تستهدف تنزيل النموذج التنموي الجديد وفق ميثاق وطني متفق حوله يعتبر خطة الطريق للإصلاح والتغيير من اجل الأفضل وتحقيق التنمية المنشودة وفتح المجال أمام المجتمع المدني أحزاب ونقابات وجمعيات وفعاليات مدنية وفكرية وحقوقية وإعلامية، التي تتطلع الى مستقبل سياسي واجتماعي واقتصادي زاهر، عادل ومنصف للجميع.” يؤكد بيان المركزية النقابية.
