قال إن الحزب المنتهية ولايته يرفع الأسعار انتقاما: الأوديتي تدعو العثماني التوقف عن تفقير المواطنين…!
استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل (الأوديتي) استمرار حكومة تصريف العمال والحزب الحاكم المنتهية ولايته في رفع أسعار العديد المواد الغذائية الاساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء وأسعار مواد البناء. وغيرها من البضائع والسلع.. أضرت كثيرا بالقدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة وضمنها الطبقة العاملة المغربية.”
وطالبت المنظمة إلى مراجعة قانون حرية الاسعار والمنافسة المكرس للفوضى والتلاعب بالأسعار التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات وضرورة اعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات ودور جمعيات المستهلك ودعمها، للوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الاسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي
إلى ذلك، دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل العثماني، بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال، “التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية، خاصة في هذه الظرفية التي تتسم بالأزمة الصحية والتداعيات السلبية للجائحة والظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها اغلب الاسر المغربية.. يتم فيها الترخيص علانية، وبسرعة جنونية، لرفع أسعار عدد من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك واسعار الماء والكهرباء. ومواد البناء وبضائع ذات اهمية. في حياة المواطنين. ناهيك عن اسعار ادوية ومستلزمات طبية اضافة الى استمرار فرض اسعار مرتفعة للتحليلات المخبرية المتعلقة بالكشف عن كوفيد 19 علاوة على الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، يتم تمريرها دون مبررات اقتصادية ومالية على الرغم من انخفاض سعر البترول في العالم، الى درجة التلاعب في اسعار بعض المواد الاساسية والخدمات التي تتراوح بها الزيادات ما بين 20% الى 200% في المائة دون تحرك حكومي والجهة المعنية بمراقبة ميدانية للأسعار.”
وأشارت المركزية النقابية، أن رفع الأسعار يتم في سياق “تستعد فيه الأسر المغربية لتحمل نفقات تمدرس ابنائها المكلفة جدا، وفي ظل ارتفاع اسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة وبعضها يتم استيراده من خارج الوطن وتحدد اسعاره بالمدرسة او المؤسسة دون تحرك لوزارة التربية الوطنية لتوقيف هذا المد والمنطق التجاري في تعليم ابناء المغاربة مقابل ضعف الجودة.” بينما تواصل الحكومة في تنفيذها لهذه المخططات المدمرة والسياسات الشعبية في ظل تجميد الأجور وهزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني وتعطيله بقرار حكومي ظالم، يؤكد البيان.
