قالت إنه يتوفر على مصحة خاصة: شبكة الدفاع عن الصحة تطالب بالتحقيق مع مدير مستشفى ابن سينا بالرباط
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بفتح تحقيق بخصوص مصحة خاصة يتوفر عليها مدير مستشفى ابن سينا، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، ” ويديرها في نفس الوقت الذي يزاول عمله المستشفى العمومي.”
وأكدت رسالة للشبكة موجهة إلى وزير الصحة، توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منها، على “احترام القانون”.
إلى ذلك، وعت الرسالة وزير الصحة في صورة ما يجري: “نرفع إلى علمكم أن المدير الحالي لمستشفى ابن سينا، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، يتوفر على مصحة خاصة ويديرها في نفس الوقت الذي يزاول عمله المستشفى العمومي ويكون بذلك يقوم بعمل مزدوج ضدا على أحكام القانون القاضي بمنع ازدواجية عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص في آن واحد، و ومخالف لشروط مزاولة المهنة في القطاع العام وبمرافق الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ،وهو ما يتنافى كلية مع القوانين الجاري بها العمل بالقطاع العام بشان النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ظهير شريف رقم1.58.008بتاريخ4شعبان1377)24فبراير1958، وخاصة الفصل الخامس عشر منه.”
وأشارت إلى أن حالة مدير مستشفى ابن سينا تتناقض “كلية مع النظام الداخلي للمستشفيات العمومية التي تتطلب من المسؤول تخصيص جميع اوقاته لتدبير وتسيير المؤسسة الاستشفائية العمومية والسهر على حماية حقوق المرضى والنظام العام بها، والظهير الشريف رقم 1.15.26 صادر في29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، خاصة استغلال المصحات وفق الشروط التي تضمن سلامة المرضى والعاملين بها، طبق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومسؤولية المدير الطبي، وكدا إعلان قائمة الممارسين داخلها. بصفة دائمة أو عرضية، وتخصصاتهم في واجهات المصحة وفي أماكن الاستقبال. وتطبيقا للقانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص في المادة 57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001 على عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص.”
فضلا عن الشكايات التي نتوصل بها الشبكة من المواطنين والعاملين بخصوص توجيه المرضى من مستشفى ابن سينا الى المصحات الخاصة، تضيف ذات الرسالة.
في هذا السياق، طالبت للشبكة التي يرأسها الفاعل النقابي علي لطفي ب”إجراء تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع وفرض احترام القانون وتطبيق النظام الداخلي للمستشفيات في كافة المؤسسات التي تخضع لوصاية وزارة الصحة بهدف حماية حقوق المرضى واحترام الممارسة الطبية بين القطاعين العام والخاص واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة تطبيقا للقانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص في المادة 57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001 على عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص.”
