قاطنو السكن العسكري في وجدة أمام محنة التهديد بالإفراغ
حمّلت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و اسرى الصحراء المغربية مسؤولية ما يتعرض له قاطنو السكن العسكري والمخزني وخصوصا أرامل الشهداء، من مضايقات وتبليغات بالإفراغ.
قالت الجمعية في بلاغ لها توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه، إن التهديد بالإفراغ أتى “بدعوى إعادة هيكلة الحي وتفويتها لشركة عقارية، تستعد لإطلاق برنامج استثماري سكني ضخم بمدينة وجدة.”
وبينما أشار بلاغ الجمعية متابعة الأخيرة “بقلق بالغ تبليغ أسر شهداء الصحراء المغربية قرار الإفراغ من السكن العسكري بحي محمد بلميلودي بمدينة وجدة.”، فإنه سجل ما وصفه ما تتعرض له هذه الساكنة بالتجاوز الخطيرة وغير المسبوق لمجموعة من المذكرات الملكية السامية، “والقاضية بتفويت المنازل لقاطنيها خصوصا أرامل شهداء الوحدة الترابية بدرهم رمزي، وهذا مؤرخ في مجموعة من المحاضر المبرمة بين الأطراف المعنية المتعلقة بعملية التفويت من قبول الطلبات وتحديد الثمن بدرهم رمزي بالنسبة لأرامل الشهداء بالحامية العسكرية لمدينة وجدة. لكن للأسف لم تشفع تضحيات هؤلاء الشهداء ولا الأوامر الملكية في تسوية هذا الملف، ومن بين هذه المذكرات الملكية السامية التي توضح ضرورة استفادة أسر الشهداء من السكن مجانا.”
في هذا السياق، ذكر البلاغ بالمذكرة الملكية السامية رقم:2642 بتاريخ 10ماي 2001؛ والتعليمات الملكية الخاصة رقم 5497 بتاريخ 28 مارس 2013؛ والمذكرة الوزارية رقم CAB/1201 بتاريخ 04 دجنبر 1987؛ وأيضا “بناء على الرسالة المؤرخة في 25 يونيو 2021 والتي أفادت بموجبها إدارة الدفاع الوطني بأن صاحب الجلالة نصره الله، أعطى موافقته السامية من أجل التفويت بالمجان لفائدة أسر الشهداء”، يورد البلاغ.
إلا أنه، رغم كل هذه المذكرات والمراسلات والاجتماعات العديدة التي عقدت مع ممثلي الأسر بربوع المملكة والمسؤولين، يشير البلاغ، إلا أن الملف، لازال “يسجل تجاوزات خطيرة من طرف كل المتدخلين في تدبيره، وبما أن الأمور وصلت حد تبليغ الأسر بالإفراغ وتهديد مستقبلهم في حقهم الدستوري من الاستفادة من السكن وفق المعطيات السالفة الذكر والذي يضمنها القانون.”
