في عز تلقي الدعم على خلفية كورونا: نقابة الصحافة تدين طرد صحافية بجريدة “المساء” وتقرر وقفة احتجاجية

دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى وقفة احتجاجية إنذارية، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020 على الساعة الرابعة والنصف، أمام مقر جريدة المساء في الدار البيضاء احتجاجا على إقدام غدار المقاولة التي تصدر اليومية على طرد إحدى صحافياتها.

ويتعلق الأمر، حسب ما أورده بلاغ للنقابة، ب”وقفة إنذارية” على إثر إبلاغ الزميلة حسناء زوان الصحفية بالجريدة ما يزيد عن الثماني سنوات، بقرار فسخ عقدة الشغل التي تربطها بالمؤسسة، مباشرة بعد تأسيس لجنة نقابية بالمؤسسة، ما بات يطرح “موجة الطرد والتسريحات التي تقترفها بعض المقاولات الاعلامية في حق الصحافيات والصحفيين لاعتبارات نقابية ومطلبية.”

إلى ذلك، اعتبر المكتب التنفيذي الذي اعتبر بأن “الدعم الاستثنائي الذي تم تقديمه للمقاولات الإعلامية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19، وانفراج القلق الذي كان يساور المهنيين، وجد نفسه أمام واقعة غريبة تظهر أن ليس الحسابات المادية للمقاولات ما يقف وراء الطرد والتعسف الذي يتعرض لها الصحافيات والصحافيون، بل هناك عقلية متجذرة لهذا السلوك”، معتبرا “أن ما أقدمت عليه إدارة المؤسسة التي تصدر يومية المساء.”

في هذا السياق، أوضح ذات البلاغ  أنه “تم إبلاغ الزميلة حسناء زوان الصحفية بالجريدة ما يزيد عن الثماني سنوات، بقرار فسخ عقدة الشغل التي تربطها بالمؤسسة، مباشرة بعد تأسيس لجنة نقابية بالمؤسسة، لأول مرة منذ بداية صدورها، حيث عانى الزملاء طيلة هذه الفترة من التضييق على العمل النقابي، وتعاقبت أفواج من الصحفيين على هذه المؤسسة، وفي كل مرة يكون سلوك الطرد والتسريح منهجا للتخلص من عدد منهم.”

وأكد على أن “قرار مؤسسة المساء بفصل الزميلة حسناء زوان، عبر اقتراح صدقة حبية، جاء بعد تكفل الحكومة بأجور الصحافيات والصحافيين للثلاثة أشهر القادمة، من خلال دعم استثنائي ، روحه وجوهره هو الحفاظ على مناصب الشغل، وهو ما يجعل مسوغات الاستغناء عنها لا أساس لها.”

وأشار إلى أن “استهداف مؤسسة المساء  للزميلة حسناء زوان سويعات بعد انتخابها نائبة منسق اللجنة النقابية، يجعله طردا بعنوان محاربة العمل النقابي ومعاداته، ويفرض إثارة جزء من سلوكها العدواني تجاه العمل النقابي.”

ونوه على أن “مؤسسة المساء التي ضربت الرقم  القياسي في طرد وتسريح الصحافيات والصحافيين لا يمكن أن تظل بعيدة عن المساءلة وهي التي تغرف من الدعم العمومي، وتحتاج لتشخيص دقيق باعتبارها نموذج المقاولة الاعلامية التي تقدم الدروس للجميع في احترام القانون ومحاربة الفساد، في حين لم تتردد في استهداف حقوق العاملين، ولعل أبسطها هو حق ممارسة العمل النقابي، المكفول بكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.”