في ظل فشل الاتفاق الاطاري… السودان الي أين؟؟؟؟

عمر موسي*

تعيش الدولة السودانية في واقع بئيس، والمشهد الحالي من أعقد المشاهد! ولم تمر بها الدولة السودانية من قبل؛ الكل يسأل… من هو المسؤول الاول ببناء الدولة؟ الارادة الشعبية او الحكومة او المبادئ الثورية او الأحزاب السياسية او التيارات الدينية او المؤسسة العسكرية او المليشيات المسلحة او السفارات الأجنبية او المنظمات الإقليمية.

هناك تجارب عدة في جانب بما يخص ببناء الدولة، وهي الارادة الشعبية التي تتجسد في المبادئ الثورية وكلمة ثورة في نفس الوقت تعني لنا التغيير وقد يكون التغيير الشامل في كافة جوانب الدولة، سواء كانت سياسية – اقتصادية – اجتماعية – اعلامية – عسكرية – تقنية، ومن شروط التغيير لابد ان يكون هناك افكار او مفكرين او خبراء وطنييون! البلاد تبني بالأفكار وليس بالاقصاء وائتلاف اثنية معينة ضد اثنية اخري، عندما ننظر علي نهضة جنوب افريقيا نجد ان الافكار لعب دور كبير في ذلك وايضا روندا واثيوبيا وماليزيا ومصر، ولكن للأسف الدولة السودانية تفتقر ذلك، لان الحكومات الاستبدادية غزت الشعب السوداني في الجانب الفكري وهجرت أصحاب العقول المستنيرة ولا زال الأحزاب السياسية والنخب السياسية في السودان تعتقد بأن القوة هو من يقودك الي السلطة! نعم القوة تقودك الي السلطة والسلطة لا تعني القيادة يا عزيزي!! يجب علينا أن نميز ما الفرق بين السيطرة والقيادة الاول يمكن ان تحكم ولكن لا تستطيع أن تنجز اي شئ وحكومة البرهان كنموذج والثاني التي تنطبق فيها الحكم الرشيد وتفويض شعبي وتعاون ما بين الشعب والحكومة والأنظمة الديمقراطية نموذج لذلك.

اما في جانب الاتفاق الاطاري التي تم توقيع عليها في الخامس من ديسمبر ٢٠٢٣م بين بعض الأحزاب السياسية والمكون العسكري برعاية الآلية الثلاثية وهي (الايقاد والاتحاد الافريقي والامم المتحدة)، التي سبب ضجة كبيرة جدا محليا واقليميا ودوليا، وفي الجانب المحلي نجد ان هناك نسبة كبيرة جدا جدا من الأحزاب السياسية والتيارات الدينية رافضة تماما للاتفاق الاطاري وعلي رأسهم قوي الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية والتي تتوعد بإسقاط الاتفاق الاطاري بمظاهرات شعبية وايضا الحزب الشيوعي الذي يري بان الاتفاق الاطاري عبارة عن مسودة بين العسكر والقحت، وايضا التيارات الدينية حتي حزب المؤتمر الوطني المنحل عبرت عن موقفه، ايضا المتطرف محمد علي الجزولي صرحت عدة مرات عن رفضه التام للاتفاق الاطاري، ولا ننسي مؤتمر الشرق التي توعد بإغلاق الشرق في حال تم التوقيع علي الاتفاق النهائي ونفسه ولاية نهر النيل الذي هددت بإغلاق الولاية، هذا كلها تحديات وعقبات ومهددات في وجه الموقعين علي الاتفاق الاطاري لان الاتفاق لم تحظي باجماع وطني كبير ومعظم الشعب السوداني تنظر لهذا الاتفاق بنظرة دونية وهي الفشل لا محال، اما في الجانب الإقليمي والدولي، نجد ان هناك كلا من روسيا والصين عبرو عن موقفهم تجاه الاتفاق الاطاري واجمعوا الدولتين بأن الاتفاق الاطاري هي بمثابة تدخل اجنبي في الشئون السودانية ويجب ترك الامور الداخلية لسيادة الدول.

تم تجديد الاتفاق في ١٥ من مارس ٢٠٢٣م، ووضع مصفوفة زمنية واضحة ايضا تمت تقسيم لجان متخصصة لانهاء الاتفاق الاطاري، واقيمت عدة ورش منها ورشة العدالة والعدالة الانتقالية وورشة الإصلاح الأمني والعسكري، حيث استمرت ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لمدة أربعة أيام واختتمت يوم ٢٩ مارس بقاعة الصداقة، والمؤسف ان حدثت هناك انسحاب بشكل كامل للمكون العسكري من الجلسة الختامية بدون اي اسباب واضحة، أغلبية المجتمع السوداني كانت رافضه ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لان الورشة كانت برعاية الآلية الثلاثية والسفارات الأجنبية، والحقيقة يقال هذا سوء تقدير من الآلية الثلاثية لان ما حدث ولا يحدث في تاريخ البشرية بأن الأجانب يقومون بإصلاح أمني وعسكري لدولة ما! هذا التفريط في ممارسة الاستاذية علي الدول النامية، والكل يتساءل لماذا قوي الحرية والتغيير-المجلس المركزي مصر علي ذلك ويدعي بأن الذي يحدث الان عبارة مشروع ارثي لثورة ديسمبر المجيدة.

في تقديري، أن الأوطان تبني بإرادة شعبية وتعاونآ مع أصحاب العقول النيرة الوطنين، الذي يحدث في السودان ليس حل الازمة السودانية وإنما زيادة أزمة لازمات الدولة السودانية وان مشكلة السودان واضحة وورش العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري عبارة عن استهلاك للوقت وليس الا، انني لا نثق في الآلية الثلاثية ولا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة الأمريكية، لان الغربيين بعد حرب أوكرانيا أصبحوا يبحثون عن أسواق جديدة وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية اتي بقوة للقارة الافريقية من أجل الموارد، والكل يعلم بأن الدولة السودانية غنية بالموارد وعبارة عن بوابة افريقيا لذا الولايات المتحدة الأمريكية تسعي جاهدا من أجل خلق نظام تتبع له في السودان، ومن ضمن التحديات التي تواجه الولايات المتحدة وحلفائه  هي الصين وروسيا ليس في السودان وإنما في افريقيا اجمع، وهناك توقعات في حال فشل الاتفاق الاطاري ربما يسود هناك فوضي في البلاد والبند السابع للأمم المتحدة هي الأقرب بعد البند السادس الحالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاتب وباحث استراتيجي