في رسالة مفتوحة إلى المسؤولين المغاربة: المطالبة بالكشف عن مواعيد محددة لتمكين العالقين من العودة
طالبت فعاليات مدنية المسؤولين المغاربة ب”الإعلان عن خطة وطنية عاجلة لعودة كافة المغاربة العالقين بالخارج بتواريخ محددة واجراءات وتخصيص ميزانية لذلك، وتنظيم رحلات جوية عاجلة للعالقين بالداخل من المهاجرين المغاربة بالدول الأوربية على وجه الخصوص.”، داعية إياهم ضرورة الكشف عن مواعيد محددة لاستدراك عملية تمكين العالقين من العودة لذويهم.
ونبهت رسالة مفتوحة وجهتها جمعيات حقوقية ومدينة أخرى كل من رئيس الحكومة، ووزير الخارجية والتعاون ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين لأجل إنقاذ المغاربة العالقين بالخارج، ب”تأخر السلطات المغربية في العمل على إجلائهم كما تفرضها مسؤولياتكم وحقوق المواطنة.”
ودعت إلى “التعجيل لتوفير كافة الإجراءات الاحترازية عند استقبال مواطنينا الذين عبروا عن استعدادهم للخضوع للعزل الصحي قبل التحاقهم بذويهم.”
وذكرت الرسالة، الحكومة المغربية في شخص وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي كان قد أكد على أن عودة العالقين حق غير قابل للنقاش، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب، وبعد أن أكد على أن “العملية يجب أن تتم في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم”، لافتاً إلى أن المغرب بصدد العمل “على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم.”
إلى ذلك، ومع تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والظروف الصحية للعالقين داخل وخارج المغرب، نبهت الفعاليات المدينة في رسالتها إلى ما يتهدد المغاربة العالقين في الخارج من مخاطر إصابتهم بفيروس “كورونا” نتيجة وضعهم غير مستقر من ناحية السكن.
وأضافت، إنه “تقديرا لحجم التهديدات التي قد تلحق بلدنا جراء عودتهم بعد القضاء على الوباء وما يمكن أن يشكل إصابة بعضهم من خطر كبير إذا تكرر سيناريو انتشار الوباء من جديد.” “واستحضارا لتجارب العديد من البلدان التي لها نفس الإمكانيات الاقتصادية والوضعية الوبائية والتي استقبلت مواطنيها العالقين وسمحت لمواطنيها المهاجرين ببلدان اجنبية بالسفر من اجل التجمع بعائلاتهم وعملهم وكذا لاستكمال علاج بعضهم.”
ووقعت على الرسالة كل من: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، التجمع العالمي الامازيغي، المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم ، الرابطة المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحماية المال العام، التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات (اسبانيا)، التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر، جمال الدين ريان رئيس مرصد التواصل والهجرة (امستردام)، المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان.
